ندد مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان بالجريمة النكراء التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية على سفن المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، والتي شكلت انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والبحري. وفيما أعرب المجلس عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا جرّاء القرصنة البحرية وإرهاب الدولة الذي مارسه الكيان الصهيوني، وعد هذا الهجوم امتدادا للممارسات غير الإنسانية لهذا الكيان، واستمرارا "للانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان، وإصرارا على انتهاك الكرامة الإنسانية بمواصلة الحصار الجائر وتجويع الشعب الفلسطيني، وخرقا فاضحا لميثاق الأممالمتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولقانون البحار من كيان يعتبر نفسه فوق القانون الدولي. وأكد مجلس الهيئة على البيان الصادر من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما تضمنه من التأكيد على موقف المملكة وشعبها المدين لهذه المجزرة والعمل الإجرامي والسياسة الهمجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وإذ يشير مجلس الهيئة إلى تبني مجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في 2 /6 /2010 قرارا ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على "قافلة الحرية"، فإنه يدعو إلى سرعة تنفيذ القرار ومتابعته، وبذل كل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني المحاصر حقوقه المغتصبة والمسلوبة منذ أكثر من 60 عاما، منبها إلى أن مصداقية وأسس حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باتت موضع تساؤل أمام المجتمع الدولي.