بدأ الديموقراطيون في الكونجرس في تحرك غير مألوف، لإعداد مشروع قرار يعارض ما أعلنه الرئيس باراك أوباما من أن حدود 1967 يجب أن تكون مرجعاً لتحديد الخط الفاصل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المقترحة. ومن النادر أن يتشكل إجماع على هذا النحو من قبل أعضاء حزب الرئيس على معارضته في قرار صادر من المجلس التشريعي. ويلقى مشروع القرارالذي يؤيده الجمهوريون بطبيعة الحال ترحيباً واسعاً من الديموقراطيين، خاصة من السيناتور جوزيف ليبرمان الذي يقف وارءه هو وعدد من أبرز قيادات الديمقراطيين في المجلس التشريعي، واصفاً الرئيس بأنه "ارتكب خطأ تكتيكياً فادحاً بإعلان خط 1967 مرجعاً للمفاوضات". وأضاف "لو كان الرئيس تشاور مع الديموقراطيين في الكونجرس لقلنا له ذلك ولكنه تصرف بصورة منفردة". وقال ليبرمان "إن مشروع القرار لن ينص فقط على أن حدود 1967 لا يمكن الدفاع عنها بواسطة الجيش الإسرائيلي ولكنها أيضاً تتناقض مع المصالح القومية الإستراتيجية للولايات المتحدة. لقد طمأنني خطاب الرئيس في ايباك بعض الشيء ولكن هناك احتياج لمزيد من الخطوات التي تؤكد أن موقف الولاياتالمتحدة ليس هو ما فهم من كلمات الرئيس أوباما". وانضم إلى ليبرمان كل من السيناتور أورين هاتش والسيناتور هاري ريد، وكذلك أحد أبرز قادة الديموقراطيين في مجلس النواب وهو ستانلي هوير الذي قال "إن حدود إسرائيل يجب أن توضع على نحو يمكن الدفاع عنها، ويجب في كل الأحوال أن تراعي الحقائق على الأرض". كما قال السيناتور بن كاردين إن هناك إجماعاً في الكونجرس على رفض ما أعلنه الرئيس من أن حدود 1967 تشكل مرجعاً للتفاوض. وأثار خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس ردوداً فلسطينية، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن نتنياهو "لم يتحدث شيئاً من الممكن أن نبني عليه إيجابا"،غير أنه نوه إلى أن الرئيس الأميركي "الذي تحدث عن دولة بحدود 1967 ولهذه الدولة حدود مع مصر والأردن وإسرائيل فإن هذه أرضية ممكن أن نتعامل معها بإيجابية ونرى باقي القضايا وباقي المرجعيات"،مشدداً أمام اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عاد إلى اجتماعاتها ممثل الجبهة الشعبية،على أن"خيارنا الاساسي هو المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ولكن اذا لم يحصل شيء في سبتنمبر فاننا سنذهب الى خيار سبتمبر"، اي الذهاب الى الاممالمتحدة وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكاً في عملية السلام، مشدداً على أنه "بعد رفض نتنياهو مبدأ حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وإصراره على الإملاءات بدلاً من المفاوضات والمستوطنات بدلاً من السلام، والعلاقات العامة بدلاً من الواقع، فإن حكومة إسرائيل ليست شريكة للجنة الرباعية أو لنا في عملية السلام".