شملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري. وإضافة إلى الرئيس بشار الأسد فقد ضمت القائمة نائبه فاروق الشرع ورئيس الأركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت "بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام" بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت أمس. كما شملت العقوبات الجديدة كلا من معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الأسد بسام الحسن. كما ضمت اللائحة رجل الأعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الأجنبية في سورية محمد حمشو، ورئيس مكتب الأمن القومي والضابط في الاستخبارات العامة إياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل إيهاب مخلوف المتهم أيضا بتمويل النظام. واعتبرت دمشق أن قرارات الاتحاد الأوروبي تمثل "تدخلا سافرا بشؤون سورية الداخلية ومحاولة لزعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره و مستقبله". واستنكرت "القرارات في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني المحدد لها". وتابعت أن "بريطانيا وفرنسا دولتا الاستعمار القديم وصاحبتا اتفاق سايكس بيكو لعبتا الدور الأساسي في استصدار هذه القرارات غير مكترثتين بأمن ومصالح شعب سورية وشعوب المنطقة". ولا تزال دمشق، نسبيا، بمنأى عن الحركة الاحتجاجية، إلا أن القلق حول تطور الأوضاع في بقية أرجاء البلاد بدأ يشق طريقه إلى قلوب سكان العاصمة السورية. وقال أحد السكان "قبل أسبوعين كنا ما نزال نصدق تأكيدات الحكومة بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الأزمة قد انتهت". وذكر أحد رجال الأعمال "بدأ الناس يدركون أن الوضع سيستمر على هذه الحال وأن البلاد تجتاز تغيرات عميقة".
