أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يواجه انتقادات من بعض النواب من أن العمل العسكري الأميركي ضد الزعيم الليبي معمر القذافي يوشك على أن يصبح غير قانوني، إن هذه المهمة ستستفيد من دعم الكونجرس. ولم يطلب أوباما صراحة من الكونجرس إجازة هذا العمل الذي أمر به في مارس لحماية المدنيين الليبيين كما هو مطلوب وفقا لما يقوله منتقدوه بموجب قانون سلطات الحرب الأميركي لعام 1973. وبدلا من ذلك أشار أوباما إلى أن التدخل الأميركي في ليبيا أصبح الآن محدودا إلى حد أن سلطة الكونجرس غير ضرورية. وقال في رسالة إلى كبار النواب "أود أن أعرب عن دعمي لقرار الحزبين الذي كان سيؤكد أن الكونجرس يدعم مهمة الولاياتالمتحدة في ليبيا وأن كلا الفرعين متحد في التزامه. "لقد كانت دائما وجهة نظري هي أن من الأفضل القيام بعمل عسكري حتى في العمليات المحدودة مثل هذه بمشاركة من الكونجرس". إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن نحو 120 ألف حصة غذائية حلال تم تسليمها في ليبيا منذ الإعلان عن مساعدة أميركية بقيمة 25 مليون دولار للثوار. وأعلن المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ديفيد لابان أن مساعدة غير عسكرية من المفترض أن يتم إرسالها إلى ليبيا "في الأسابيع المقبلة". وأشار إلى أن هذه المساعدة تشمل تجهيزات طبية وخيما وألبسة وستر واقية للرصاص وأكياس رمل ومعدات جاهزة لبناء الحواجز. من جانب آخر ندد نظام القذافي "بحصار" بحري قال إن حلف شمال الأطلسي يفرضه عليه بعد تدمير ثمان من بوارجه البحرية في عدة موانئ من البلاد في غارات شنها التحالف الدولي في إطار القرار الدولي 1973. وقال قائد حرس السواحل النقيب عمران الفرجاني في مؤتمر صحفي إن "البوارج الثماني التي دمرت ملك لحرس السواحل الليبي ولا يتجاوز طول الواحدة 50 مترا". وأوضح أن بين البوارج المدمرة فرقاطة واحدة يبلغ طولها 100 متر تملكها البحرية الليبية وكانت في ميناء طرابلس بغرض الصيانة، واصفا هجوم الحلف الأطلسي بأنه "جنون". وأضاف فرجاني متحدثا عن "حصار بحري"، أنه لم تغادر أي بارجة من البحرية أو حرس السواحل، ميناءها منذ 25 مارس عندما "تبلغنا إنذارا من الحلف الأطلسي يحظر على مراكبنا الإبحار حتى داخل مياهنا الإقليمية". وأوضح أن ثمانية مراكب تستخدم لدوريات حرس السواحل أصيبت في الغارات، خمسة في ميناء طرابلس واثنان في خمس وواحدة في سرت.