عشية توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولاياتالمتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض اليوم الجمعة شرعت لجان إسرائيلية رسمية ببحث عدد من المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، فيما شرع شبان مستوطنون بإقامة بؤر استيطانية على عدد من التلال في الضفة الغربية. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو على مدى ساعة اليوم مع أوباما في البيت الأبيض، حيث يركز الاجتماع على قضية البرنامج النووي الإيراني غير أنه يبحث أيضا في ملف التسوية، حيث سيطلب نتنياهو من الرئيس الأميركي الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى المفاوضات وإلغاء اتفاق المصالحة الفلسطيني الداخلي مع حماس. وفيما قالت مصادر إسرائيلية إنها لا تتوقع اجتماعا صعبا بين نتنياهو وأوباما، ذكرت مصادر في مكتب نتنياهو أنه ستكون هناك كلمات من نتنياهو والرئيس الأميركي ولكنهما لن يأخذا أي أسئلة من الصحفيين. من جهته أبلغ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، الدكتور صائب عريقات، مسؤولين أميركيين أن المصالحة الفلسطينية تعتبر الطريق الوحيد لعملية سلام هدفها تحقيق مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. وشدد عريقات في لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط جيفري فيلتمان، يرافقه القنصل الأميركي العام دانيال روبنستين، أن إلزام الحكومة الإسرائيلية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدسالشرقية يعتبر المفتاح لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي. من جهة أخرى، صرح رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع (أبوعلاء) أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي بسجات زئيف وجبل أبو غنيم واعتزامها هدم 88 منزلا في حي سلوان لبناء ما يسمى بالحدائق التوراتية في القدسالمحتلة والعمل على تجريد 140 ألف فلسطيني من حق الإقامة في مدينتهم القدس، والحفريات المتواصلة تحت المدينة المقدسة والمسجد الأقصى ما هي إلا خطوات لتطبيق الخطة الإسرائيلية 2020 لتهويد القدس، وكذلك لتنفيذ الخطة الإسرائيلية 2030 القاضية باستكمال الاستيلاء على الأرض وتقليص وتفريغ التواجد الفلسطيني وزيادة التواجد الاستيطاني الاستعماري في القدسالمحتلة. على صعيد آخر، اتهم النائب في الكنيست الإسرائيلي عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتدخل في تعيينات أئمة المساجد والمؤذنين المسلمين في إسرائيل. وأكد غنايم خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت موضوع النقص في تعيين الأئمة والمؤذنين والاعتبارات الغريبة في تعيينهم، وذلك في اقتراح عادي على جدول الأعمال تقدم به، أن عدد المساجد يزداد وعدد الوظائف والملكات يبرح مكانه، وأن معظم الأئمة والمؤذنين يتلقون رواتبهم من لجان المساجد ولجان الزكاة، وهذا يشكل حرجا كبيرا لهم، حيث ينتظر الإمام كرم المتبرعين والمتصدقين. وتساءل غنايم: "أين تذهب أموال الوقف الإسلامي التي سيطرت عليها الدولة؟ لماذا لا يتم تمويل وظائف جميع الأئمة من هذه الأموال؟"، منتقدا طريقة تعيين الأئمة، "حيث يتم الإعلان عن مناقصة، ثم يجرى للمتقدمين امتحان، ثم تقوم لجنة بإجراء المقابلات لاختيار الإمام".