أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل عدم مشاركة الديوان في محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية ممن يعملون في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ديوان المظالم لا ينظر في مثل تلك القضايا لكونها غير دارجة في اختصاصاته القضائية، وتقع ضمن اختصاص المحاكم الجزائية. وردا على سؤال بشأن عدم تطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، أشار الحقيل إلى أن علاقة الديوان تنتهي بإصدار الأحكام بصفتها النهائية، مضيفا أن الشكاوى التي تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام قليلة جدا. وكان رئيس ديوان المظالم تفقد أمس مقر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وعقد اجتماعا مع منسوبي المحكمة استعرض خلاله العمل القضائي بالمحكمة، وسبل تطويره والارتقاء به، داعيا إلى أهمية الاستفادة من الدورات التي يقيمها الديوان لمنسوبيه. وأكد ضرورة التيسير على المواطنين من خلال البت في القضايا دون تأخير، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين. وكان الحقيل ألقى محاضرة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة حول العلاقة بين المحاكم الإدارية والإدارات القانونية، دعا خلالها إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في إنشاء وتنظيم الإدارات القانونية للخروج بتنظيم يُعالج السلبيات التي يلمسها المختصون، وتظهر عياناً من خلال الترافع في القضايا أمام قضاء الديوان. وقال إن واقع الترافع الحالي أمام محاكم الديوان يوضح أن كثيراً من أسباب التأخر في تقديم الدفوع والمرافعة أمام القضاء هو بسبب ضعف دعم الإدارات القانونية, وعدم وجود تنسيق بينها وبين الجهات الأخرى داخل الجهات نفسها. وأضاف أن بعض القرارات الإدارية التي تصدر عن هذه الجهات لا تؤخذ فيها الاستشارة القانونية المسبقة, ومن ثَم يتبين فيما بعد أن العديد من القرارات صدرت بالمخالفة لقواعد نظامية ظاهرة الوضوح. وأوضح الحقيل أن الأسس الرئيسة لتنظيم الإدارات القانونية تتمثل في ضرورة أن تلزم كل جهة إدارية بإنشاء إدارة قانونية فيها، إلى جانب تحديد اختصاصات الإدارة القانونية بحيث لا تكون هناك سلطة تقديرية لأي مسؤول في الجهة في حجب بعض المسائل القانونية عن رأي الإدارة.
