نفت السلطات السودانية، أن يكون مجلس الأمن الدولي قد أصدر أية قرارات تتعلّق بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، أو تفويض البعثة الأممية بالسودان "يونميس" بممارسة مهامها بالفصل السابع للميثاق. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية خالد موسى إن مجلس الأمن لم يصدر قراراً بتفويض قوات "يونميس" في أبيي لممارسة مهامها بالفصل السابع الذي يكفل حق التدخل لحماية المدنيين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "يونميس" منشأة بموجب أحكام الفصل السادس، وهناك مكون محدد يتيح للبعثة التصرف وفق أحكام الفصل السابع لحماية أفرادها إذا ما لزم الأمر. وجدد موسى إدانة الحكومة للاعتداء الأخير الذي وقع على إحدى دوريات "يونميس" بأبيي، مؤكدا حرص الحكومة على منح حرية الحركة وقيام البعثة بواجباتها كاملة وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة والأمم المتحدة. من جهة أخرى أفادت قوات حفظ السلام الدولية أن الجيش السوداني شن غارات جوية على قريتين في منطقة دارفور. وفي سياق متصل نفى رئيس الوفد الحكومي المفاوض بمنبر الدوحة أمين حسن عمر، أن تكون الخرطوم وجّهت أية انتقادات لعمل الوساطة المشتركة، مؤكداً ثقتها الكاملة في الجهود التي تبذلها للتقريب بين الفرقاء وإحلال السلام بدارفور. وأكد أن ما أثير عن أن الوفد الحكومي اتهم الوساطة بتبني أجندة خاصة، لا أساس له من الصحة، ويعد حديثاً مختلقاً ولا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الوساطة ولا يمكن أن ينسب لهؤلاء. وأضاف نحن نثق تماماً في الوسيط القطري ونقدّر أيضاً الجهود التي يبذلها الوسيط المشترك جبريل باسولي لحل أزمة الإقليم وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.