أصدرت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا أكدت فيه حق كل إداري أو فني ومن في حكمهم التقدم بشكواه إليها بشخصه أو من خلال ناديه أو محاميه تجاه أي اعتداء لفظي أو معنوي لأي وسيلة إعلامية أو مباشرة، لاتخاذ العقوبة المناسبة، معتبرة أن حديثه في وسائل الإعلام دون تقديم شكوى، ارتكاب لمخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، وأنه تنطبق عليه في هذه الحالة العقوبة المنصوص عليها في لائحة العقوبات المتعلقة بالإساءة في وسائل الإعلام. وطلبت الأمانة العامة تزويدها بأسماء مديري المراكز الإعلامية، وتحديد عناوين المواقع الإلكترونية الرسمية للأندية. وأكدت الأمانة العامة أن على كل من يتعرض للإساءة من رؤساء اللجان والأعضاء والمنتمين إليها (الحكام)، تقديم الشكوى إلى الأمانة العامة لإحالتها للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات حيالها، والتأكيد على أنه يحق للجان الاتحاد كل فيما يخصه من أعمال أو أعضاء بما في ذلك منسوبو الأمانة العامة تقديم شكوى إلى الأمانة العامة تجاه كل إساءة أدبية أو معنوية صدرت بحقهم لاتخاذ العقوبة المناسبة حيالها، والتأكيد على جميع اللجان بأن كل عضو يتجاوز التعليمات الإعلامية، ويتجاوز رئيس اللجنة ومتحدثها الإعلامي، في المرة الأولى يوجه له إنذار شديد، وإذا تكررت المخالفة تتم إلغاء عضويته من اللجنة. وأكدت الأمانة أنه على أن أي لجنة لا تحقق الحد الأدنى المقبول من النتائج وفق اختصاصها يتم النظر في أمرها من قبل اللجنة التنفيذية بناء على تقرير الأمانة العامة على أدائها.