بدأت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكلة من مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الصحة، المياه والكهرباء، الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للتقنية، وأرامكو، وسابك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والشركة السعودية للكهرباء) أعمالها بعد اعتماد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي اللائحة التنفيذية لها. وحددت اللائحة مهام اللجنة في إعداد معايير التنمية المستدامة والمقاييس الخاصة بتقييم مشاريع آلية التنمية النظيفة، والموافقة على مشاريعها وتشكيل لجان عمل، ولجان فرعية دائمة ومؤقتة، ولجان استشارية خارجية، وتحديد المقابل المالي المفروض على المشروع المقدم. وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، وتقوم الحكومة بتمويل أعمال اللجنة، ويجوز قبول الدعم من أي جهة ذات صلة بعمل اللجنة.