فيما يشبه السباق، وفي خطين متوازيين، تسير كل من تحقيقات وزارة الداخلية مع متهمي الكارثة، وإجراءات اللجنة التنفيذية لمعالجة المشاريع ودرء أخطار السيول، على أرض الواقع، وكأن كلا منها يسابق الآخر. السباق حسم الترقب ليس حول محاسبة المتسببين في الكارثة فحسب، بل وجدية إجراءات معالجة المشكلات المزمنة لجدة، وخصوصا بعد إطلاق سراح من تم التحقيق معهم، وانقطاع الحديث عن مشروعات تطوير "العروس". وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتبادلون بارتياح بيان وزارة الداخلية أول من أمس، القاضي بإحالة 302 شخصية و30 جهة إلى التحقيق، كان أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل و4 وزراء، وأمين جدة، مجتمعين في مقر الإمارة لاختيار الشركة الاستشارية العالمية التي ستتولى تشخيص جراح "العروس" والإشراف على علاجها. ورأس أمير المنطقة، رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة تصريف السيول والأمطار، في مكتبه بجدة أول من أمس، اجتماع اللجنة، بحضور وزراء الشؤون البلدية والقروية والمالية والمياه والكهرباء والنقل، إضافة إلى مدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار وأمين جدة. وأكد الأمير خالد الفيصل في الاجتماع أن العمل في مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار تقدم كثيرا، قائلا: إن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم الشركة العالمية المتخصصة، والفائزة كاستشاري للمشروع، على أن يتم توقيع الاتفاقيات معها مباشرة لتقديم الحلول التي تضمن إنهاء مشكلة تصريف السيول والأمطار، والبنية التحتية للأحياء العشوائية بطرق عصرية. وقدم مدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار أحمد السليم، خلال الاجتماع، عرضا تضمن معلومات عن المشروع، والخطوات التي وصل إليها، والهيكل التنظيمي لهذا المشروع، متضمنا الفريق الفني، والفريق الاستشاري، وفريق إدارة تنفيذ المشروع، والمسؤوليات التي تندرج تحت كل فريق.