أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الشعب الفلسطيني "يقف على شفا الجاهزية الوطنية لميلاد دولة فلسطين، ولتولي جميع مسؤولياتنا التي ستأتي مع تحقيق طموحنا بالعيش بحرية وكرامة في وطننا". وأضاف في خطة حملت عنوان "إقامة الدولة، بناء مستقبلنا"، ووقعت في 107 صفحات "لقد كانت المسيرة طويلة وشاقة، ولكن نهايتها باتت بالأفق الآن، نحن الآن على أبواب الحرية، بدعم الكثير من أصدقائنا في المجتمع الدولي، أظهرنا جدية والتزاما وتصميما على إقامة دولة حديثة، ديموقراطية وذات حكم سليم، لقد حان الوقت لأن نكون أسياد مصيرنا بدولتنا، دولة تولي أهمية كبرى للقيم الإنسانية بالتسامح والانفتاح والعدالة والمساواة، دولة ذات اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص، دولة مفتوحة على العالم وتعيش بسلام وانسجام مع جميع جيرانها، دولة تحقق إضافة نوعية للعالم". وتتطلب الخطة مساعدات خارجية بقيمة قرابة 5 مليارات دولار لإقامة الدولة في السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابل ذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو أن إسرائيل ساعدت السلطة في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية. مدعيا أن الطريق لإقامة الدولة "ما زال طويلا لأن هذه الخطوة ليست مرتبطة بمسألة كفاءة وأداء المؤسسات فحسب وإنما لها علاقة بحل القضايا العالقة". وقال ديوان نتنياهو إن إسرائيل تدعو الفلسطينيين مجددا إلى استئناف المفاوضات و"أن رفض الفلسطينيين القيام بذلك يبعّد موعد إقامة الدولة الفلسطينية". وفي سياق متصل سادت تكهنات في واشنطن عن بدء مشاورات أميركية عربية موسعة تمهيدا لإعلان الرئيس باراك أوباما عن المبادئ التي تعتقد واشنطن أنها ينبغي أن تحدد المآل النهائي لمحاولات التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ولم ترشح أي تفصيلات عن طبيعة تلك المبادئ أو عن مدى المشاورات. إلا أن ما يقال يتلخص في أن أوباما سيعرض رؤيته وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقدم مبادرة تتسق مع جوانب مما أعلنه الرئيس الأميركي، وذلك خلال خطاب سيلقيه أمام الكونجرس الشهر المقبل فضلا عن الخطاب الذي سيلقيه أمام منظمة آيباك. وأفادت بعض التقارير بأن الخطة الإسرائيلية ترتكز على سحب القوات الإسرائيلية جزئيا من بعض مناطق الضفة والموافقة على إقامة دولة فلسطينية تتحدد حدودها النهائية في مفاوضات تجري لاحقا. ويتوقع الإسرائيليون أن تقدم مبادئ أوباما ضمانات كافية للفلسطينيين حول مستقبل الدولة الموقتة. وكانت التحركات التي تعاقبت في الآونة الأخيرة على هذا الصعيد تتمحور في الآونة الأخيرة حول محاولات كسر الجمود الذي يحيط بجهود السلام استباقا للتوجه الفلسطيني والعربي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول على قرار بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 يعقبه اعتراف ما يقدر في واشنطن بنحو 120 دولة.