أكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا في الدوحة أمس أن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي "فقد كل شرعية"، مشددة على أن "عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله"، وذلك لإفساح المجال أمام بدء عملية سياسية في البلاد. وأوضح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن بيان الدوحة يفتح الباب أمام تقديم إمكانات "للدفاع عن النفس" للثوار الليبيين. وأضاف أن "الشعب الليبي يحتاج للدفاع عن نفسه ليصمد أمام الهجمات المستمرة من قبل قوات القذافي". وفي الإطار نفسه أكد وزير الخارجية البريطاني وليم هيج أنه يمكن بموجب قرار مجلس الأمن تقديم القدرة للشعب الليبي لحماية المدنيين. وقال "من الممكن منح الشعب الوسائل لحماية المجموعات المدنية". وفي المقابل قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن الاجتماع لم يقر مسألة تسليح الثوار. وقال "تمويلهم نعم، ولكن تسليحهم كلا". إلى ذلك يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع للمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لمتابعة الوضع في ليبيا، وذلك بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبالتشاور مع الأمين العام للجامعة عمرو موسى.