قبل يومين من حلول الذكرى الثامنة لاحتلال العراق وصل إلى بغداد أول من أمس وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس، في زيارة رسمية لم يعلن عنها للقاء عدد من المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني، فضلا عن زيارة بعض مقرات الجيش الامريكي. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل"الوطن" ان رئيس الوزراء نوري المالكي بحث خلال لقائه مع وزير الدفاع الامريكي تفعيل الاتفاقية الامنية المبرمة مع واشنطن "واتفق الطرفان على الالتزام بموعد انسحاب القوات نهاية العام الحالي" مضيفا :"بان وزير الدفاع الاميركي سيحث المسؤولين العراقيين للعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي قبل استكمال انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري". ومن جهته قال جيتس إن الاجهزة الأمنية في أنحاء الشرق الاوسط "تشتتت عن حربها ضد المتشددين بمواجهتها للاضطرابات بسبب الدعوة للديمقراطية لكن واشنطن ستدعم حلفاءها في محاربة هذا التهديد". واضاف "احد المخاوف هو ان الأجهزة الامنية الداخلية للعديد من هذه الدول التفتت إلى مشكلاتها الداخلية بدلا من المهمة الاوسع لمحاربة الارهاب". وتابع ان الاضطراب في اليمن قد "خفف بالفعل من الضغط" على جناح القاعدة في البلاد. من جانبه اعرب مصدر في الخارجية العراقية بان احداث البحرين الاخيرة القت بظلالها على لقاء وزير الدفاع بالمسؤولين العراقيين فضلا، عن مناقشة بقاء عدد من الجنود الامريكان في المناطق المتنازع عليها لما بعد انسحاب الجيش الامريكي. واشار الى توجه وزير الدفاع لاقليم كردستان "ليجدد التأكيد على التزام الولاياتالمتحدة باقامة شراكة طويلة الأمد مع الاقليم والعراق في شتى المجالات". ووقع العراق والولاياتالمتحدة خلال عام 2008 اتفاقية أمنية تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولاياتالمتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 يناير من العام المقبل. الى ذلك تعتزم لجنة حقوق الانسان النيابية زيارة ايران التي تحتجز معتقلين عراقيين للاطلاع على اوضاعهم وامكانية نقلهم الى بلدهم. وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري "ستقوم اللجنة بزيارات لحسم هذا الملف في اطار التعامل الانساني من دون التدخل بخصوصيات الدول التي تحتجز المعتقلين". وتلقت اللجنة مطالبات من ذوي المعتقلين المحتجزين ايران، وقررت مفاتحة الجهات الرسمية لبذل جهودها لمتابعة ملفات المعتقلين. ما تزال ايران تحتجز اكثر من 300 معتقل بتهم تجاوز لم تتخذ الحكومة اية خطوة باتجاه حسم ملفاتهم ونقلهم الى العراق لانهاء محكومياتهم في السجون العراقية.
