دفع سكان حي مخطط الغرفة التجارية بالحلقة الغربية ثمن خلاف نشب بين الإدارة العامة للأوقاف والمساجد في محافظة الطائف وشركة الكهرباء بالمحافظة، كانت نتيجته إغلاق جامع الحي الذي أنهى فاعل خير بناءه قبل عام تقريبا وبقي مغلقا على مدى 12 شهرا. حيث رفضت شركة الكهرباء إدخال التيار الكهربائي للمسجد ما لم توفر لها إدارة الأوقاف موقعا في الساحات المحيطة بالمسجد التي تعود ملكيتها للأوقاف لإنشاء محول كهربائي على مساحة 9 أمتار مربعة وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأوقاف وطالبت بتأجير الموقع على الشركة برسوم رمزية سنوية لا تتجاوز 100 ريال للمتر المربع. وبيّن المواطن صالح الجعيد أنه تبرع ببناء المسجد في موقع تعود ملكيته للأوقاف بموجب مخطط معتمد من أمانة الطائف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد الانتهاء من عملية البناء طلبت شركة الكهرباء موقعا داخل باحة المسجد التي تتجاوز مساحتها 4 آلاف متر مربع لإنشاء محول يغذي المسجد فقوبل طلبها بالرفض من قبل إدارة الأوقاف التي طلبت رسوم تأجير للموقع. وأشار إلى أن الغريب أن الرسوم التي طلبتها الأوقاف لا تسمن ولا تغني من جوع حيث إن رسوم تأجير المتر الواحد 100 ريال وبذلك لا تتجاوز الرسوم كاملة 900 ريال. مبينا أنه عرض على الأوقاف دفع الرسوم لهم بدلا من الشركة إلا أنها رفضت بحجة أن التأجير لن يكون إلا على جهة معتبرة. وأوضح الجعيد أن المسجد بات معطلا ولم يتم تأثيثه على الرغم من جاهزيته منذ عام، ولا يزال أمره معلقا بين الأوقاف وشركة الكهرباء، حتى الشكاوى التي ترفع لوزارة الشؤون الإسلامية تعاد إلى الأوقاف ويتم حفظها. من جهته قال مدير عام إدارة الأوقاف بمحافظة الطائف عبدالعزيز بن بخيت المدرع: إن التعليمات تنص على أن تأمين أماكن محولات الكهرباء منوط أساسا بشركة الكهرباء، وهي من مسؤولياتها الأساسية، وفي حالة الاحتياج الضروري لأماكن من أراضي المساجد فيتم تخصيص أماكن في جزء من أرض المسجد مع إلزام شركة الكهرباء باستئجاره ودفع الإيجار لجهة الوقف باسم المسجد. وأشار المدرع إلى أن المسؤولين في شركة الكهرباء على دراية تامة بتلك التعليمات المنظمة لهذه العملية،، ووزارة الشؤون الإسلامية تحرص على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية لجميع المساجد حسب التعليمات المنظمة لذلك. "الوطن" حاولت الحصول على تعليق من مدير شركة الكهرباء في محافظة الطائف المهندس هشام حلواني إلا أنه تعذر ذلك لكون هاتفه النقال مغلقا.