دعا عدد من علماء الآثار المصريين ومسؤولون بوزارة الدولة لشؤون الآثار إلى تحرك عاجل من قبل الحكومة الانتقالية من أجل توفير الحماية للتراث الأثري المصري، الذي يتعرض في الفترة الراهنة لعمليات نهب منظمة من قبل عصابات محترفة، مطالبين بفصل شرطة السياحة عن الآثار حفاظا على حماية الآثار من ناحية، ولعدم إرهاق القائمين على إدارة هذه الشرطة من ناحية أخرى. وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري بوزارة الدولة المصرية للآثار الدكتور محمد عبد المقصود فى تصريحات صحفية : إن استمرار الربط في تأمين السياحة بالآثار يستنزف من الآثار المصرية في ظل عمليات السلب والنهب التي تتعرض لها المواقع الأثرية المختلفة، ما يتطلب إعادة دراسة وضع شرطة السياحة والآثار، لعدم إرهاق أفرادها، وأهمية تأمين هذه المواقع بشكل كبير. وأضاف أن الشرطة لا تزال تعمل حسب طاقتها في حماية المواقع الأثرية، "إلا أننا أمام مشكلة كبيرة وهى أن عمليات نهب الآثار تتم على نطاق منظم في مواقع مختلفة من البلاد، في ظل الفوضى القائمة، والتي أصبحت تجني الآثار ثمارها، حتى أصبح حال الآثار لا يحتمل"، على حد تعبيره. ولفت عبد المقصود إلى أنه "في ظل عمليات النهب المتكرر للمواقع الأثرية، فلم نعد نواكب حصر ما تتم سرقته لمعرفة عدده، فمثلا بعد مهاجمة مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ في 5 مارس الجاري، لم ننته من جرده غير الأربعاء الماضي، حتى وجدنا سرقات في مخازن ومواقع أثرية أخرى، ما يتطلب ضرورة التدخل العاجل من الحكومة للنظر في أوضاع الآثار، وتأمينها بالشكل اللازم". إلى ذلك يجري إعداد قائمة عاجلة بجملة المسروقات التي تعرضت لها عدة مواقع أثرية أخيرا ، منذ 28 يناير الماضي.