أكد صاحب المساهمة المتعثرة رجل الأعمال جمعة بن فهد الجمعة أنه سيسلم اليوم لائحة اعتراض تتضمن بعض الأخطاء القانونية التي وقعت بها الدائرة السادسة عشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، مشيراً أن الحكم توجد به أخطاء من شأنها إلحاق الضرر بالمساهمين. مبدياً تخوفه من وجود متاجرين بالقضية على حساب المساهمين. وقال الجمعة "اطلعت على الحكم (حصلت "الوطن" على نسخة منه) بشكل غير رسمي عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية، والذي نص على حصر أملاكي داخل السعودية وخارجها في مدة لا تتجاوز 3 أعوام عن طريق المراقب المالي، ما يعني أن المساهم سينتظر 3 أعوام قادمة غير الثلاثة الأعوام الفائتة التي حكم فيها بحكم مطابق لهذا الحكم ثم نقض من محكمة الاستئناف، والحكم الحالي أعاد المساهمين للمربع الأول في قضيتهم، وهذا عكس ما يتوقعه المساهم الذي يعتقد أن أمواله ستعاد له خلال أسابيع قليلة". متخوفاً من بعض المتاجرين بالقضية ومحاولتهم التنفع من القضية على حساب أموال المساهمين، مشيراً إلى عدم قبوله بوجود هؤلاء المتنفعين كأطرافٍ في القضية. وكان الحكم الشرعي غير "المدقق" (لم يعتمد من محكمة الاستئناف بعد) الصادر عن المحكمة الإدارية بالدمام الأسبوع الماضي، الذي صدر بحق 5 من المساهمين في المساهمة المتعثرة لرجل الأعمال جمعة بن فهد الجمعة من أصل 8 آلاف مساهم، على أن تكون مدة حصر الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية للجمعة ثلاثة أعوام، تليها إعادة أموال المساهمين، على عكس ما راج خلال وسائل الإعلام في الفترة الماضية من أن تسليم المساهمين أموالهم سيتم خلال فترة وجيزة. وشكلت حيثيات الحكم الشرعي وتأخر استلام المساهمين لحقوقهم صدمة لدى المساهمين، حيث قال حسن الزهراني - أحد المساهمين مع الجمعة- ل "الوطن" أمس، "ثلاثة أعوام مدة طويلة جداً، حيث إننا لم نستلم من الجمعة سوى 10% من رأس المال لحد الآن، وسننتظر أعواماً أخرى لاستلام بقية أموالنا". مؤكداً أن الجمعة قدم لهم في السابق وعوداً بأنه ماضٍ في تسليم الأموال للمساهمين بحسب خطة مالية تضمن عودة الأموال بشكل عاجل. وأضاف الزهراني أن الجمعة قد سلم الحقوق كاملة لكل مساهم لديه عقد معه ورأسماله أقل من 30 ألف ريال، وأن إجمالي ما سدده الجمعة حتى الآن بلغ 250 مليون ريال من أصل ما يقارب مليار ريال ل8 آلاف مساهم. مؤكداً أن هذا ما ذكره موظفون لدى الجمعة مختصون بإرجاع وتسليم المساهمين حقوقهم.
