انخفضت الاحتياطات الدولية لدى البنك "المركزي المصري"، إلى 35 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي 2011، في مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر من عام 2010. وأرجع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تقرير له هذا التراجع إلى استخدام "البنك المركزي" جانباً من الاحتياطي للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مقابل الدولار، والذي بلغ مؤخرا حوالي 5.88 جنيهات للشراء و5.91 جنيهات للبيع. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي خلال يناير الماضي ارتفع بنحو 2.3% عن مستواه في يناير من العام الماضي 2010، إذ كان قد سجل في ديسمبر من العام نفسه حوالي 36 مليار دولار بزيادة 400 مليون دولارعن شهر نوفمبر 2010.