تنظر المحكمة الشرعية السنية قضية طفل من أم بحرينية وأب قطري، تم تهريبه من البحرين إلى قطر بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن أعطت المحكمة للأب القطري حق حضانة الطفل بشرط الإقامة في البحرين. وعقب زيارة للأب القطري ووالده (الجد) إلى الطفل بالبحرين، قاما بأخذ الطفل معهما وهرباه عن طريق جسر الملك فهد بطريقة غير قانونية، رغم صدور منع سفر للطفل. وبعد أن اكتشفت الأم البحرينية أمرهما، أبلغت النيابة العامة التي بدورها وجهت للمتهمين "الأب" و"الجد" غيابيا، تهمة تهريب الطفل بطريقة غير قانونية.