تعتزم الجمعيات التعاونية في المملكة الإعلان عن مشروع يدعم المستهلكين في كافة السلع الاستهلاكية، من خلال منحهم بطاقات تموينية خاصة يحصلون من خلالها على نسبة خصومات تتراوح بين 10 إلى 20%. صرح بذلك رئيس الجمعيات التعاونية في المملكة الدكتور ناصر آل تويم في حديثه إلى "الوطن" أمس، مبينا أن البطاقات سيتم إصدارها بالاتفاق مع رجال الأعمال والشركات الراغبين في دعم ملف المسؤولية الاجتماعية لديهم. وقال آل تويم: "نأمل أن نجد تعاونا من قبل رجال الأعمال والشركات ذات العلاقة حينما نعلن عن إطلاق المشروع، الذي يدعم المستهلكين والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص لشراء ما يريدونه بأسعار أقل"، مشيرا إلى أن المشروع معروض حاليا أمام الجهات الحكومية المعنية لدراسته وإقراره. وأعتبر آل تويم المشروع بمثابة الداعم الحقيقي لملف المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات الراغبة في تدعيم هذا الملف، موضحا أن نسبة الخصومات ستختلف باختلاف السلعة والصنف والمتجر. وذكر أنه وفقا للدراسة التي تقوم بها الجمعيات التعاونية في المملكة فإنه من المتوقع أن تكون نسبة الخصومات على السلع الغذائية ما بين 10% إلى 20%، معربا عن أمله في تحقق ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكد أن المشروع سيشهد دعما لا محدودا من قبل كافة القطاعات حال تطبيقه، وقال "مثل هذه المشاريع الاجتماعية تلقى قبولا من قبل كافة الأصعدة، وسنعمل على تحقيقها". من جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة إطلاق مشروع البطاقات التموينية بدعم من الجمعيات التعاونية في المملكة سببا رئيسا في تقليل حلقات الوسطاء للسلع الاستهلاكية من خلال عقد الاتفاقيات مع المراكز الكبرى الغذائية أو التجارية. وقال خليفة: "تقليل حلقات الوسطاء سيعمل على خفض الأسعار في نهاية المطاف، وأتوقع نجاح المشروع حال تطبيقه، شرط وجود مظلة كبيرة من التجار والشركات المتفاعلين مع ذلك". إلى ذلك أبدى مصدر مسؤول في شركة "كارفور" ترحيبه بالمشروع، وقال "نرحب بمثل هذه المشاريع، من أجل راحة المستهلكين في المملكة، من خلال دعمهم بنسبة خصومات معينة".