كمواطن سعودي تقدمت من أجل ممارسة نشاط تجاري يكفل لي ولأسرتي المكونة من خمسة أطفال وأمهم عيشة هانئة بعيدة عن الديون ومشاكله، وذلك بالصبر على هذا المشروع سنتين ومن ثم يأتي الفرج، ولكن ما فوجئت به كان غير متوقع أبدا، حيث بدأت سلسلة الفشل عندما ربطت نفسي في موقع عليه رخصة سارية المفعول، وصاحب الرخصة المستأجر الذي أخلى الموقع منذ 3 أشهر قبل توقيعي عقد الإيجار الذي كان بمثابة حبل المشنقة حول رقبتي، حيث لم أمهل لبداية ممارستي لنشاطي سوى شهر، وإلى أن حضر صاحب الرخصة السابق قرابة الثلاثة أشهر وكل ما جادت به نفسه هو إقرار تنازل عن الموقع وعندما أشرت عليه بالتنازل عن الرخصة إذا به يرد قائلا: لا أتنازل عن رخصتي لحاجتي لعمالي وكل ذلك بعلم صاحب العقار، وبعد ذلك عملت بموجب توجيهات أصحاب القرار وجمعت عمالة من أطراف البلد لتشغيل الموقع وما فوجئت به أيضا تهربهم من العمل بحجة عدم وجود رخصة يعني مخالفة للنظام والأدهى والأمر عند تقدمي لإصدار رخصة للنشاط وهو (غسيل وتلميع السيارات بالبخار) إذا بأصحاب القرار ينفون وجود هذا النشاط ضمن اللائحة، كيف نستطيع مواكبة الدول التجارية العظمى واللائحة لا توجد لديها المرونة الكافية؟