استمرت صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية في النمو على الرغم من محاولات دول وضع حواجز أمامها من خلال فرض رسوم إغراق حمائية، إذ أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نمو صادرات البتروكيماويات في ديسمبر الماضي إلى أعلى معدل لها منذ عام 2009 لتصل إلى 4.12 مليارات ريال. ويبدو أن قرار الهند فرض رسوم إغراق على بعض صادرات المملكة البتروكيماوية في نوفمبر الماضي قد أثر في حجم الصادرات إليها، إلا أنه لم يؤثر على نمو هذه الصادرات إلى الصين التي توجد فيها كذلك قضايا إغراق معلقة ضد منتجين سعوديين. وأوضح مدير مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الرسوم الهندية تمنع من نمو الصادرات إلى الخارج، حيث تمكن منتجو البتروكيماويات في المملكة من زيادة صادراتهم إلى العديد من الأسواق الأخرى.