قررت مكاتب الاستقدام بالشرقية إيقاف التعامل مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية بدءا من اليوم جراء الضغوط التي تمارسها جاكرتا حاليا للحيلولة دون انسيابية وصول العمالة المنزلية للمملكة. وأكد المستثمر عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين بن عبد الله المطيري، أن هناك مشكلة في العمالة الإندونيسية، تكمن في أن هناك محاولة لزيادة الأسعار من قبل المكاتب الموردة للعمالة في إندونيسيا، حيث تم رفع السعر من 1200 دولار للتأشيرة إلى 1600 دولار، فيما يتم تكديس التأشيرات، ولا تأتي العمالة، ما يؤدي إلى رفع أسعارها.. لافتا إلى أن هناك خيارات أخرى غير إندونيسيا مثل الهند وكينيا وإثيوبيا ونيبال، ودول أخرى. وقال المطيري إن هناك إجراءات روتينية في بعض الدول تعيق وصول العمالة المنزلية من هذه الدول إلى المملكة، في المقابل نجد ثمة إجراء متعمدا من قبل المكاتب في إندونيسيا لتعطيل وصول العمالة المنزلية. وقدر عدد التأشيرات المتكدسة هناك من كافة أنحاء المملكة بحوالي 100 ألف تأشيرة، دفعت قيمتها، ولم تصل العمالة مؤكدا أن ذلك يحتم إيقاف إصدار التأشيرات، إلى أن يتم الإفراج عن هذا العدد الهائل، بعدها يتم التفاهم حول القضايا العالقة الأخرى. ودعا المطيري إلى وقف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا بشكل عام، وأن يكون ذلك على مستوى وطني.. لافتا إلى أن ذلك هو محط إجماع كافة مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وجرى ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعت إليه لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، وعقد أمس بحضور أكثر من 30 مندوبا وممثلا للمكاتب في المنطقة. وأوضح أن مكاتب الاستقدام بالشرقية سترفض استقبال كافة المعاملات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية نظرا لعدم القدرة على الاستقدام، بسبب امتناع السماسرة عن توفير العمالة المنزلية بهدف رفع الأجور، مما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.