نواب ل"الوطن": نتحمل مسؤولية سدودنا إذا التزمت "الأمانة" بتصاميمها

طمأن رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب، أهالي جدة حول قوة السدود الكبيرة التي اقترحت الهيئة إنشاءها في أودية جبال شرق جدة، مؤكدا أنها قوية وصممت على أسس علمية حديثة، ولا تشبه نهائيا سد أم الخير أو السد الاحترازي بالسامر.
وأكد في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن سببب انهيار سد "أم الخير" يرجع إلى ضعف تصميمه، قائلا "هو عقم ترابي تم تلييسه بأسمنت، ولم يعد يحتمل كميات المياه الكبيرة التي تجمعت في حوضه، والقادمة من واديي قوس ومريخ".
وشدد على أن الهيئة تتحمل كامل مسؤولية السدود التي اقترحتها إذا ما نفذت وفق المواصفات والمقاييس التي اعتمدتها، وأن الأمانة تسلمت دراسة السدود وبدأت في ترسيتها على مقاولين، وهي المسؤولة عن تنفيذها وفق المواصفات، نافيا أن تكون الأمانة طلبت من الهيئة الإشراف على تنفيذها لضمان جودتها، وأن الإشراف على التنفيذ، متى ما طلب منه، سيخضع لعقود مالية يتم على أساسها تكليف الجهات الاستشارية والهندسية بالإشراف المستمر على جزئيات العمل اليومي.
وقال نواب إن الهيئة قدمت دراسات تفصيلية تتضمن كل حيثيات وتفاصيل المشروع، بما فيها كمية الخرسانة والحديد، والعروض والارتفاعات الهندسية، والمواقع المعتمدة، وهي دراسات هندسية لسدود قوية تتحمل كميات كبيرة من مياه السيول، وبأحواض محددة بمواصفات ومقاسات عالية.
وفي الوقت الذي تذمر فيه الدكتور نواب من تحميل العامة مسؤولية فشل بعض المشاريع لهيئة المساحة الجيولوجية، أكد أن الهيئة ليست جهة تنفيذية، وإنما هي جهة استشارية تقدم دراسات يتم بناؤها على أسس علمية بواسطة مقاسات وتصاميم دقيقة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية، وتنفذ مشاريع دراسات تهم قرابة مليوني كيلو متر مربع، تمثل مساحة المملكة.
ودلل على جودة وتميز المشاريع التي تقترحها الهيئة، بالسد الاحترازي في السامر، الذي اقترحت الهيئة تنفيذه لحماية شارع حراء من تهديدات بحيرة الصرف عام 2004، وتحقيق هذا السد فوائد كبيرة رغم عدم تنفيذه وفق المواصفات التي أقرتها الهيئة لضعف الدعم المالي كما قيل آنذاك، ومساهمة السد في حماية جدة من سيول كبيرة في عام 1430 ارتفعت إلى 12 مترا، على غرار سيول وادي قوس التي اجتاحت قويزة لعدم وجود سد في ذلك الوادي.
ورفض تشبيه السدود التي أوصت الهيئة ببنائها على أودية شرق جدة بسد "أم الخير"، مؤكدا أنه لا يجب مقارنة سدود كبيرة خرسانية بأحواض كبيرة وتصاميم دقيقة بسد ترابي تمت تغطيته بطبقة أسمنت مؤقتة لا تستطيع صد المياه، متسائلا عن المسؤول الذي سمح ببناء مخطط في حوض هذا السد؟.
وأوضح أن السدود التي أقرتها الهيئة في أودية شرق جدة، تمثل أنجع الحلول التي تحقق الحماية للناس، وتراعي عدم نزع ملكية العقارات الواقعة في مجاري الأودية، لأنها ستكلف الدولة مبالغ كبيرة، وفي نفس الوقت لا يمكن لهذه التعويضات شراء مساكن جديدة للسكان بنفس المواصفات الحالية لمساكنهم كقربها من وسط المدينة، وسط ارتفاع أسعار الأراضي التي تصلها الخدمات.
ووصف المواطنين الذين اعترضوا بعض مشاريع السدود، بأنهم غلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، كون بعضهم يملكون عقارات واقعة في أحواض السدود دون صكوك شرعية، وأن الدولة في هذا الشأن تنظر إلى الصالح العام فقط.
وحول قدرة الأمانة على تنفيذ مشاريع السدود وفق المواصفات التي أقرتها الهيئة، وعدم فشلها مثل مشاريع بعض الأنفاق التي أغرقتها المياه، شدد على أن الهيئة ليس من صلاحيتها التفتيش على جودة المشاريع التي تقترحها، وإنما واجبها ينتهي بعد دراسة المشروع، وتقديمه للجهة المنفذة.
وأبان أنه لا يمكن معرفة جودة المشاريع بعد تنفيذها دون وجود رقابة مستمرة أثناء أيام العمل لتنفيذ المشروع، وأنه متى ما طلب من الهيئة الإشراف على التنفيذ، فإن ذلك يجب أن يكون بعقود مالية، ليمكن للهيئة إنجاز الإشراف المستمر على المشروع.
وفيما يتعلق بالأمطار التي أغرقت جدة الأربعاء الماضي، قال الدكتور نواب إن الأمطار التي شهدتها جدة كانت أقل من كارثة السيول الأولى، حيث إن كمية الأمطار الماضية التي تم حسابها ب 111 مليمترا، تم احتسابها على أساس مكان وجود محطة قياس الشدة المطرية الواقعة في مقر هيئة المساحة الجيولوجية، الذي تركزت فيه الأمطار.
وأضاف أن أمطار عام 1430 تم احتساب كمياتها ب 95 مليمترا بحسب كمية الأمطار التي شهدها مكان مقاس الرصد في المطار، وأن الأمطار آنذاك كانت كمياتها ما بين 140 – 160 مليمترا على جبال بحيرة الصرف الصحي وقويزة، مما أحدث طوفانا في وادي قوس، الذي لا يوجد به سد، مما تسبب في اجتياح مياه هذا الوادي للأحياء السكنية، خلاف وادي العسلاء الذي تمكن السد الاحترازي الموجود فيه من حجز المياه التي ارتفعت قرابة 12 مترا في حوض السد.
وكشف عن أن 5 أودية كبيرة تسببت في غرق جدة الأربعاء الماضي، وهي أودية: قوس، مريخ، بريمان، أم حبلين، وبني مالك، إضافة إلى مشكلة انهيار سد "أم الخير" الذي فاقم المشكلة بطريقة غير مسبوقة، وتسبب في عزل شمال جدة عن جنوبها لمدة 12 ساعة.
وأفاد نواب بأن الهيئة تقدم حاليا دراسة للدولة في جنوب المملكة حول الانهيارات الصخرية بجبال فيفا، وتقوم بدراسة متطورة ستقدمها لأمير المنطقة قبل شهر رمضان المقبل، إضافة لعقد دراسة حول التنقيب مع وزارة البترول والثروة المعدنية قيمتها 11 مليون ريال.