فيما دعت الخارجية الأميركية في وقت سابق، العالم للانضمام إليها من أجل مطالبة النظام الإيراني بالتوقف عن قمع مواطنيه وسجنهم، وذلك بعد قيامه باعتقال أكثر من 5 آلاف شخص عقب الاحتجاجات الأخيرة، التي عمت مختلف أنحاء البلاد، أكد القانوني والناشط الحقوقي الدكتور طارق شندب في تصريح ل»الوطن»، أن النظام الإيراني انتهك أبسط حقوق الإنسان إبان تعامله مع المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج على الجوع والبطالة والحرمان من حرية التعبير، مستعملا السلاح الحي، قبل أن يلقي بالمئات من المحتجين في السجون دون محاكمات أو حتى منحهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا أن ذلك يزيد من سواد سجل إيران الطويل في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وأوضح شندب أن سلوك النظام الإيراني وتعامله مع المعتقلين هو انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية في معالجة هذا الأمر وأخذ التدابير من أجل وضع حد لإيران، صاحبة التاريخ الأسوأ في انتهاك حقوق الإنسان. السجون الإيرانية تعتبر السجون الإيرانية سيئة السمعة وتحديدا معتقل «إيفين» الذي يزج فيه سجناء الرأي والمعارضين للنظام الإيراني، من أبشع السجون، حيث يعيش المعتقلون داخله في ظروف غير صحية ويحرمون من الرعاية الطبية. كما جاءت إيران حسب تقرير للأمم المتحدة في المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد المساجين، واستعمال أساليب تعذيب تنتهك حقوق الإنسان. وتحدث تقرير لمنظمة الحرية عن حالات معتقلين إيرانيين تعرضوا للتعذيب خلال استجوابهم من أجل انتزاع اعترافات منهم أو معلومات عنهم وعائلاتهم وأصدقائهم كالصدمات الكهربائية وبتر الأطراف، منع علاج معتقلي الرأي العام والسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذين لا يحصلون أصلا على محاكمات عادلة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية ترفض نقل المعتقلين إلى المستشفيات، على الرغم من أن الرعاية التي يحتاجونها لا تتوفر في السجن، كما ترفض طلبات الإفراج الطبي المؤقت عمن يعانون من حالات مرضية حرجة، خلافا لما يوصي به الأطباء، كما يحجب مسؤولو السجون الأدوية عن السجناء السياسيين الذين يقيدون أيديهم وأرجلهم طوال الوقت بالأصفاد، مما يصيبهم بكدمات طويلة الأمد عدا عن شعورهم بالإذلال. تناقض روحاني من جانبه، صرح عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مهدي عقبائي، بأن حضور الرئيس حسن روحاني إلى مقر البرلمان مؤخرا، لم يغير الواقع، بل زاد من تخبط أجنحة النظام، وأبان عقبائي أن إيران ليس لديها حلول اقتصادية حقيقية، حيث إن روحاني كان قد عقد الأمل على الاتفاق النووي لإصلاح الحالة الاقتصادية للنظام، ولكن رغم حصول النظام على المليارات من الدولارات التي قدمتها إدارة أوباما للملالي، لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أصبح أكثر سوءا، لأن النظام قد صرف هذه الأموال في تدخلاته في دول المنطقة وتمويل الميلشيات الطائفية التابعة له، ووصف ماحدث تحت قبة البرلمان، هو انعكاس للتناقض بين الشعب والسلطة الذي وصل إلى نقطة التنازع.