واجه الاقتراح الفرنسي لفرض ضرائب أكبر على عمالقة الإنترنت معارضة أمس من قبل دول صغيرة في الاتحاد الأوروبي، بينها مالطا ولوكسمبورج يشتبه بأنها تستفيد من تشريعاتها المالية المؤاتية لهذه الشركات. ومشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض ضرائب أوروبية على عمالقة الإنترنت يحظى بدعم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. ويأمل وزير المالية الفرنسي برونو لومير في أن تتبنى كل الدول حل المدى القصير في موعد أقصاه مطلع 2019. التباحث مع الأميركيين حذر وزير مالية لوكسمبورج بيار جرامينيا عند وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في صوفيا من أن فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على غرار فيسبوك وأمازون «يجب أن يتم التباحث بشأنه مع الأميركيين، لأنه إذا تم من جانب الاتحاد الأوروبي وحده، فلن يكون فعالا، وسينعكس سلبا على القدرة التنافسية الأوروبية». %3 على العائدات تتم المحادثات في إطار من التوتر بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على الصعيد التجاري، مع أن المفوض الأوروبي للتجارة بيار موسكوفيسي شدد أمس على أن الأمر لا يتعلق ب«ضريبة ضد الولاياتالمتحدة». وينص اقتراح المفوضية في مرحلة أولى على فرض ضريبة ب3% على العائدات وليس الأرباح كما جرت العادة الناجمة على نشاطات رقمية. ولن تشمل هذه الضريبة سوى المجموعات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 750 مليون يورو، وتفوق عائداتها في أوروبا 50 مليون يورو. وعرضت المفوضية إضافة إلى ذلك إصلاحا للقواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات لاستكمال إجراء سابق على «المدى القصير». شكوك حول الاتفاق إلا أن وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير أبدى شكوكا حيال الإجراء «القصير الأمد»، قائلا «أشك على الصعيد الأوروبي في أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، لأنه من الصعب التوصل إلى إجماع حول مسائل الضرائب».وعلق نظيره المالطي إدوارد شيكلوانا «نلتزم الحذر، فنحن لسنا ضد، لكننا نريد الاستماع، فالأمور معقدة جدا».
