أكد مسؤولو غرفة جدة أن المملكة بتوجيهها بوصلة الاستثمارات إلى مشروع الطاقة الشمسية، هو قراءة جليّة للمشهد الاقتصادي والتنموي القادم للدولة الحديثة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على إيجاد بدائل للنفط، دعما للتنمية الوطنية. ونوّهوا في تصريحات صحفية، بأن الطاقة الشمسية تحظى باهتمام كبير في المملكة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسم أبعاد ذلك بتوقيعه على مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 مع صندوق رؤية سوفت بنك، والتي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، مازن محمد بترجي، أن الأمل لم يعد تحقيقه صعبا، خاصة في ظل المساحة المسطحة الكبيرة التي تمتلكها المملكة، مما يشجع على تطوير قطاع الطاقة الشمسية، بتأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين، بقدرة 3 جيجاوات و4.2 جيجاوات، بحلول عام 2019، والعمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة بين 150 جيجاوات و200 جيجاوات بحلول 2030، إضافة إلى إنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر ب200 جيجاوات، واستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد التي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات، وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. وأفاد الأمين العام لغرفة جدة، حسن إبراهيم دحلان، بأن المملكة ستدخل خلال مشروع الطاقة الشمسة تنمية مستقبلية أشبه باكتشاف النفط، كما سيتم تحفيز كثير من الشركات المحلية والقطاع الصناعي، لعقد شراكات في هذه الصناعة والاهتمام بتوظيف أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية على أوسع نطاق، مما سيلعب الدور الرئيسي في تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، زياد بسام البسام، أن الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي على البيئة.
