أسقطت شرطة محافظة ينبع أمس، 4 شبان سعوديين شكلوا عصابة لسرقة المنازل وحظائر الأغنام، مسجلين بذلك 80 حادث سرقة في أماكن وأوقات مختلفة. ودفعت تلك الحوادث التي تلقت شرطة محافظة ينبع بلاغات عنها مدير شرطة منطقة المدينةالمنورة اللواء عوض سعيد السرحاني إلى تشكيل فريق بحث وتحر، لدراسة جميع الحوادث والقبض على مرتكبيها بشكل عاجل وتقديمهم للعدالة. وإثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة ينبع حيث تولى الفريق حصر المسروقات التي سبق الإبلاغ عنها، ومن بينها مكيفات وثلاجات وأجهزة كهربائية وحواسيب وأغنام. وبالتحري عن تلك المسروقات في المواقع التي من المتوقع أن تصرف فيها، رصد رجال البحث عددا من هذه المسروقات في حراج بيع الخردوات. وبمساءلة العاملين هناك تبين أن 4 شبان هم من قاموا ببيعها، لتتم متابعتهم وفقا لأوصافهم، حتى تم القبض عليهم تباعا في ينبع. واتضح أن أعمارهم تتراوح ما بين 17 و20 عاما وجميعهم عاطلون، لتتم إحالتهم إلى شرطة ينبع الصناعية لاستكمال التحقيق معهم في هذه الجرائم. وبالتحقيق معهم ومحاصرتهم بالأدلة والبراهين، اعترفوا بارتكاب أكثر من 80 عملية سرقة في المحافظة، تضمنت سرقات من داخل منازل وغرف عزاب في الهيئة الملكية بينبع، وحظائر ماشية، وأنهم كانوا يقومون بتصريف المسروقات وذلك ببيعها لأحد الأشخاص من الجنسية البنجلاديشية، فتم القبض عليه. كما اعترفوا ببيع المواشي المسروقة في سوق الأغنام لأحد الأشخاص من الجنسية المصرية. وعلمت "الوطن" أن من بين الجناة المقبوض عليهم شاب في ال 19 من عمره دأب على بيع المواشي المسروقة لأصحاب المطاعم والمطابخ بأسعار زهيدة تصل أحيانا إلى 200 ريال للرأس، فيما كان يقوم بمعاونة آخرين بالتجول في القرى والهجر الطرفية للمحافظة مدعيا أنه من منسوبي فرع وزارة الزراعة، ويقوم بالكشف على المواشي بيطريا، الأمر الذي مكنه من التحرك بحرية دون أن ينكشف أمره. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينةالمنورة العميد محسن بن صالح الردادي في بيان صحفي أن سيناريو الجرائم وتتبع الجناة والقبض عليهم مر بعدة مراحل، شملت رفع الأدلة من مسرح الجريمة، والبحث والتحري، وتعميم الاشتباه، وفرض الفرضيات، وتشكيل فريق عمل من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة ينبع، أسندت اليه مهام البحث والتحري ودراسة جميع تلك الحوادث، والظروف التي سرقت فيها، ونوعية تلك المسروقات، والقبض على مرتكبيها بشكل عاجل. وأشار إلى أن كافة المقبوض عليهم من الجنسية السعودية، وأنهم مازالوا يخضعون للتحقيق من قبل شرطة محافظة ينبع تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء لإيقاع العقوبة الشرعية بحقهم.