فيما وضع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «SPARK» في المنطقة الشرقية، بالقرب من مدينة بقيق التي تحتضن أكبر مجمع للنفط في العالم، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة حيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتجسيدا للنقلة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى مستوى كافة الأصعدة، مشيرين إلى أن الإصلاحات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة جعلتها من الدول ال 20، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ضمن أقوى دول العالم. مكاسب اقتصادية أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي ل»الوطن»، أن المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققها مدينة الملك سلمان للطاقة، ستسهم بحلول عام 2035 بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، باعتبار أن الاستثمار في الصناعة هو توجه مستقبلي، واختيار حضاري مفصلي في تاريخ الشعوب والأمم. واعتبر الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، أن المكسب الحقيقي لإطلاق المدينة سيكون اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، حيث ستوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وستساهم في توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وتؤدي إلى إيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية. وأبان أن زيادة إمدادات الطاقة سيساهم في توفيرها بأسعار تنافسية، ويعمل على خفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، ويؤدي إلى سرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة. من جانبه، أشار رجل الأعمال محمد حسن يوسف، خلال حديثه ل»الوطن» أن تدشين المرحلة من هذه المدينة يأتي بالتزامن مع ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين، وانعكاسا لخارطة طريق مدروسة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تحديات. تلبية احتياجات السوق يأتي تدشين مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، التي تعمل على تنفيذها وإدارتها شركة «أرامكو السعودية»، باستثمارات في البنية التحتية تقدر ب6 مليارات ريال، لتجهيز وإعداد المرحلة الأولى منها، تلبية لاحتياجات السوق الخليجية في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه التي تقدر حجم سوقها السنوية ب 375 مليار ريال. ويرى محللون أن هذا التوجه سيعمل على جذب الاستثمارات عبر توطين سلسلة الإمداد وسيخلق عند اكتمال المدينة في 2035، نحو 100 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، إلى جانب أنه سيضيف عوائد للاقتصاد المحلي لا تقل عن 22.5 مليار ريال سنويا. ومن المستهدف تصدير 30%، من الإنتاج إلى الأسواق العالمية. مراحل المشروع تنقسم المنطقة الصناعية في «سبارك» إلى 5 مناطق متخصصة تعمل على تطوير سلسلة القيمة المتكاملة لسلع وخدمات الطاقة، وهي منطقة التصنيع العام، ومنطقة الكهرباء والأجهزة، ومنطقة السوائل والمواد الكيماوية، ومنطقة معالجة المعادن، ومنطقة الخدمات الصناعية. ويجري تنفيذ المشروع على 3 مراحل؛ حيث تنفذ أرامكو السعودية في الوقت الراهن المرحلة الأولى، باستثمارات في البنية التحتية تقدر ب 6 مليارات ريال، في وقت يتم التفاوض حاليا مع عدد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثماراً صناعياً في نهاية المرحلة الأولى من المشروع. مميزات المدينة تقع المدينة بالقرب من خطوط السكك الحديدية التي تربط المدن السعودية والخط الحديدي للقطار الخليجي. وستكون المدينة على بعد 40 كيلومتراً من أرامكو السعودية وعلى بعد ساعة فقط من مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وستضم المدينة ميناء جافاً مخصصاً لاستقبال الحاويات، و10 مراكز تدريب على مستوى عالمي، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية. وتعمل أرامكو مع عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتنفيذ المدينة، أبرزها «سابك» و»هدف» و»مراسي» و»منشآت»، والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الصناعي وهيئة المدن الصناعية «مدن». ومن المتوقع أن تشمل المدينة، عند الانتهاء من المشروع، 15 ألف وحدة سكنية تضم شققاً وفللاً ومجمعات و400 غرفة فندقية. كما ستضم مرافق تعليمية عالية الجودة ووحدات ضيافة ومجمعاً صحياً ومدارس ومرافق ترفيهية، وستوفر مرافق إقامة للموظفين لدعم المتطلبات الصناعية. توطين الصناعات يعد توطين الصناعات من أهم إستراتيجيات الاستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مادية وتزيد من الكفاءة للمنشآت، فضلًا عن فائدته في خفض التكاليف والوقت المطلوبين لتحقيق المكاسب. وتكمن القوة الحقيقية المكتسبة من توطين الصناعات في قدرته على إضافة القيمة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الشركات، بالإضافة إلى توفيره للدعم الكبير للاقتصادات المحلية والإقليمية، وذلك عن طريق خلق مزيد من فرص العمل، وتدريب وتطوير القوى العاملة، ونقل التقنية وتوطين الصناعة. والتوطين هو أحد أهم أهداف مبادرة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، حيث يتماشى هذا البرنامج مع أهداف أرامكو لتحقيق التنمية للمجتمع. ويتوقع أن يأخذ هذا الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية لخدمة المجتمع وتنميته ودعم اقتصاده، شكلًا جديدًا باستحداث مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» التي ستُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إستراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى. أهداف رؤية 2030 بحسب المحللين والخبراء، فإن مدينة الملك سلمان للطاقة يتوقع لها أن تسهم في تصحيح مسار برنامج اكتفاء الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية منذ 3 سنوات تقريبا، وسوف تضع إستراتيجية جديدة للصناعة السعودية تعكس خطط وأهداف وإستراتيجيات رؤية 2030، لجذب كبريات الشركات العالمية والمحلية لخدمة قطاعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والمياه وغيرها. مميزات المدينة تقع بالقرب من مدينة بقيق موقع إستراتيجي يربط خطوط السكك الحديدية والخط الحديدي للقطار الخليجي. 40 كيلومتراً من أرامكو السعودية ساعة فقط من مطار الملك فهد الدولي بالدمام. 15 ألف وحدة سكنية شقق وفلل ومجمعات و400 غرفة فندقية ميناء جاف لاستقبال الحاويات 10 مراكز تدريب على مستوى عالمي منطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية. 3 مراحل للمشروع مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا 12 كيلومترًا مربعًا للمرحلة الأولى جذب 120 استثمارًا صناعيًا في نهاية المرحلة الأولى أبرز الجهات المساهمة مع أرامكو «سابك» هدف مراسي منشآت الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الصناعي هيئة المدن الصناعية مدن 5 مناطق متخصصة منطقة التصنيع العام منطقة الكهرباء والأجهزة منطقة السوائل والمواد الكيماوية منطقة معالجة المعادن منطقة الخدمات الصناعية المجالات المستهدفة التنقيب والإنتاج والتكرير البتروكيماويات الطاقة الكهربائية التقليدية خدمات حفر الآبار وأجهزة الحفر معدات معالجة السوائل
أهداف المدينة تلبية احتياجات السوق الخليجية والعالمية جذب الاستثمارات عبر توطين سلسلة الإمداد 100 ألف وظيفة للسعوديين عام 2035 توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة 22.5 مليار ريال سنويا عوائد 30 % نسبة استهداف تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالمية.