توقع تقرير حكومي أن تشهد الرياض تناميا في حجم الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وستكون المراكز التجارية والمجمعات والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض أحدى أهم الفرص الاستثمارية في القطاع. ووفقا لتقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن احتياجات مدينة الرياض من الإسكان تقدر بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445 بمعدل سنوي قدره 27.5 ألف وحدة سكنية. وتوقع أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة مما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري. يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرت مؤخرا ضوابط وتنظيمات بناء جديدة، مثل إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي للمدينة المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام ، وعلى طريق الملك فهد "الجهة الغربية"، ومضاعفة ارتفاعات من الجهة الشرقية من شارع العليا العام.