قال مصدر مسؤول في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه كانت هناك رغبة سعودية في إعادة المعارضين إلى داخل السعودية خوفا من تجنيدهم من جهات معادية، من بينها واحدة تخص الصحفي جمال خاشقجي. وأرجع المصدر وفاة خاشقجي إلى خطأ من فريق التفاوض، مستغلا أمرا ما زال ساريا بالتفاوض من أجل إقناع المعارضين سلميا بالعودة، ويعطيهم الصلاحية للعمل بدون العودة إلى القيادة. وقال «إن تقارير المهمة الأولية» لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق، مبينا أن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته، وأن وفاة خاشقجي جاءت خلال محاولة منعه من رفع صوته أثناء التفاوض معه، وفق تقرير أولي. وأشار المصدر إلى أن تقرير الفريق الذي رفع لمرؤوسيهم كان كاذبا ادعوا فيه أنهم تركوا جمال خاشقجي يغادر حالما حذرهم بالاتصال بالسلطات التركية، وغادروا تركيا بسرعة كي لا يكشف أمرهم. وكانت القيادة السعودية الرشيدة قد أبدت اهتماما واسعا بقضية خاشقجي، منذ الحديث عن أنباء اختفائه إثر زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول، واتسم موقفها بالحكمة والتروي لجلاء الحقيقة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى الأخص السلطات التركية في الوصول إلى جلاء مصيره. وفور تكشف نتائج التحقيقات الأولية، أعلنت المملكة أن «المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته -رحمه الله- ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك». وحددت المملكة موقفها من الأمر بشكل لا يقبل اللبس، وقالت «في الوقت لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصا من الجنسية السعودية».
لا تضارب أجمع سياسيون ومختصون في الشأن السعودي، على أن تصريحات المصدر المسؤول، تثبت أن المملكة لم تتضارب تصريحاتها حول موضوع جمال خاشقجي، إذ النفي الأول المتعلق بخروج خاشقجي من القنصلية كان قائما على التقارير الأولية التي تم رفعها، وعندما تبين عدم صحتها امتنعت المملكة عن أي تصريح إلى حين انجلاء الحقائق حسب ما ظهر من البيانات الرسمية التي صدرت بعد ذلك. وذكر السياسيون أن ما حدث مع خاشقجي أمر لا تقبله المملكة وتاريخها يؤكد ذلك، حيث لم يحدث قط أن تعاملت المملكة حتى مع أشد معارضيها إلا بالتفاهم الحسن معهم، مشيرين إلى أن المجموعة التي قامت بالعملية اعتمدوا على توجيه قديم يتعلق بالعمل على التفاهم مع السعوديين الذين يتبنون توجهات سلبية في الخارج للعودة إلى أرض الوطن، وهو ما حدث مع العديد منهم، والهدف منه منعهم من الوقوع في فخ العمل مع جهات معادية للمملكة، غير أن الفريق الذي ذهب للتفاوض مع خاشقجي اخطأ في التعامل معه، وحاول تغطية خطأه برفع تقارير غير صحيحة كانت عاملا في تضليل مسار الموضوع وفي التصريحات الأولية الصادرة. وأكد السياسيون أن الأمر الذي صدر للفريق بالتوجه للتفاوض مع المذكور لم يتم رفعه ولا علم للقيادة به، وعليه اتخذت إجراءات بحق المخطئين، مستنكرين ما أشاعته خلال الأيام الماضية من مبالغات، فيما تعتمد المملكة على الأدلة والحقائق، كما أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن المزيد من الحقائق التي تحرص المملكة على إبرازها، دون الركون إلى ما يتداول من إشاعات.
دلالات تصريحات المصدر المسؤول
مواقف المملكة لم تتضارب حول موضوع خاشقجي تاريخ المملكة يؤكد التعامل مع أشد معارضيها بالتفاهم الحسن استهدف الفريق عودة آمنة لخاشقجي خالف الفريق القواعد المعروفة في التفاوض أعد أعضاء الفريق تقريرا خاطئا لمرؤوسيهم القيادة اهتمت بالقضية واتخذت إجراءات بحق المخطئين حرص المملكة على الاعتماد على الأدلة والحقائق