أكد عضو اللجنتين التنفيذيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، في تصريح خاص ل»الوطن»، أهمية التمسك بالرعاية الحصرية لمصر ضمن جهود المصالحة الفلسطينية. وأعلن الأحمد أن حركته سلمت، مساء الإثنين الماضي، إلى المسؤولين المصريين ردها على الورقة المصرية، لافتا إلى أن الرد ينطلق من اتفاق المصالحة لشهر مايو 2011 وآليات تنفيذه لشهر أكتوبر 2017. وأضاف «نحن الآن بانتظار الخطوة اللاحقة بعد أن وصلت الردود للمصريين، ونحن نثق بالوساطة المصرية وحرصها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي لن يتم باستمرار الانقسام ونأمل المزيد من النشاط الذي اتسم به التحرك المصري باتجاه إنهاء الانقسام». محاولات قطرية منعزلة شدد الأحمد على أن الحديث عن المصالحة كان هو البداية عندما بدأت مصر تحركها الأخير، وظهر للجميع أنه لا يمكن تحقيق التهدئة بشكل فاعل إلا بوجود السلطة الوطنية في غزة من خلال إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تطلع مصر حركة حماس على ردود حركة فتح، بالتزامن مع محاولات قطرية منعزلة للتوسط بين حكومة الاحتلال وحماس، للتوصل إلى اتفاق طويل للتهدئة بمعزل عن المصالحة الفلسطينية. وتعتبر السلطة الفلسطينية أن هذه الجهود تستهدف فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وكانت الحكومة الفلسطينية قد جددت دعوتها لحركة حماس إلى الاستجابة لخطة الرئيس محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية، دون شروط أو قيود، وتسليم حكومة الوفاق الوطني دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الهادفة إلى تكريس مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني. رفض العروض القطرية من جانبه، أورد موقع «فلسطين أون لاين» نقلا عن مصادر خاصة، قولها «إن الرئيس عباس رفض طرحا قطريا خلال زيارته الأخيرة للدوحة مطلع الشهر الجاري، لإجراء انتخابات فلسطينية، بالتزامن مع وجود وساطة مصرية قائمة لتحقيق المصالحة في فلسطين». وقال التقرير إن قطر طرحت رسميا على عباس قيامها بالضغط اللازم على قيادة حركة حماس لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخاصة بالمجلس الوطني، غير أن عباس رفض الطرح كليا، بسبب حاجة الحكومة الفلسطينية للوحدة في قطاع غزة لضمان نجاحها، الأمر الذي رآه مراقبون ضربا للوساطة القطرية في مقتل.
