أكدت منظمة العفو الدولية استمرار التمييز في كندا ضد السكان الأصليين، وإخفاق الحكومة الكندية في حماية حقوقهم المتعلقة بالأراضي والموارد، حيث اعتبرت المنظمة أن تعهدات الحكومة الكندية باحترام وحماية حقوق السكان الأصليين تتعارض مع الإخفاق في التعامل مع انتهاكات حقوق الصيد وصيد الأسماك للسكان الأصليين المحمية بموجب المعاهدات الرسمية، حيث انتُهكت هذه الحقوق بسبب الإغراق المخطط لوادي نهر «بيس» في مقاطعة كولومبيا البريطانية من أجل بناء «سد الموقع ج». 3 أوامر قضائية شددت المنظمة في سياق تقريرها عن وضع حقوق الإنسان لعامي 2017/ 2018، على وجود حاجة ملحة إلى تدابير عاجلة لضمان أمن النساء والفتيات من السكان الأصليين في كندا، كما أشارت إلى أصدار «محكمة حقوق الإنسان الكندية» 3 أوامر قضائية بخصوص عدم التزام الحكومة الاتحادية وقيامها بالتمييز في تقديم الخدمات إلى أطفال وأسر السكان الأصليين، وعلى مدار العام، عقدت «لجنة التحقيق العامة في العلاقات بين السكان الأصليين وخدمات عامة معينة في كيبيك» جلسات استماع. كما حكمت المحكمة العليا الكندية في شهر يونيو 2017 في قضية رفعتها قرية «كلايد ريفر» الصغيرة التي ينتمي أبناؤها لقبيلة «إنويت»، بأنه لا يوجد التزام على الحكومة بالتدخل عندما تخفق الهيئات التنظيمية في حماية حقوق السكان الأصليين. وأضاف التقرير: «في أغسطس 2017 أعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة» عن قلقها بشأن انتهاك حقوق السكان الأصليين الخاصة بالأراضي، وبشأن إخفاق كندا في احترام الحق في الموافقة الحرة المسبقة المبنية على الإلمام الكافي. وطالبت اللجنة كندا بتقديم تقرير إليها خلال عام واحد للإفادة عن التدابير المتخذة للتعامل مع آثار «سد الموقع ج». وفي شهر ديسمبر أعلنت حكومة المقاطعة في كولومبيا البريطانية أن بناء سد «الموقع ج» سيستمر، على الرغم من اعتراضات قبيلة «جراسي ناروز» المتضررة من هذا السد، وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة الاتحادية دعمها لمشروع قانون لوضع إطار تشريعي لتنفيذ «إعلان الأممالمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية». قضايا اختفاء وقتل أشار تقرير المنظمة إلى استمرار التحقيق الوطني في اختفاء ومقتل النساء والفتيات من السكان الأصليين طوال العام، وأعرب عدد متزايد من أقرباء النساء والفتيات المفقودات والقتيلات عن شعورهم بالإحباط بسبب بطء سير التحقيق، وضعف مستوى التواصل في إطاره. وقد استقال العديد من العاملات بلجنة التحقيق إلى جانب إحدى أعضاء اللجنة. وبدأت جلسات الاستماع إلى المجتمعات المحلية في يونيو، وصدر تقرير مبدئي في نوفمبر، وفي شهر أغسطس 2017 حثت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» كندا على وضع إطار زمني بحد أقصى لاحتجاز اللاجئين، وإلغاء احتجاز المهاجرين القصر، وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأشخاص في كندا، بغض النظر عن أوضاعهم الخاصة بالهجرة، وتقضي المبادئ التوجيهية الجديدة، التي صدرت بعدم احتجاز القصّر إلا في ظروف احتجاز المهاجرين في «ظروف محدودة للغاية». وبين التقرير أنه في شهر يناير حكمت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية بجواز النظر داخل كندا في الدعوى المرفوعة ضد شركة «تاهو للموارد» بخصوص إطلاق النار على عدد من المتظاهرين أمام منجمها في جواتيمالا. وفي نوفمبر أيدت المحكمة قرار المحكمة بجواز مواصلة التقاضي في الدعوى المرفوعة ضد الشركة بتهمة التواطؤ في العمل القسري في منجمها الواقع بإريتريا. مظاهر التمييز ضد السكان الأصليين انتهاكات حقوق الصيد وصيد الأسماك للسكان الأصليين حرمان السكان من أراضيهم وبناء سدود عليها استمرار قضايا اختفاء ومقتل النساء والفتيات من السكان الأصليين عدم إتاحة الخدمات الصحية لكثير منهم