طلبت منظمة العفو الدولية الاربعاء من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش خلال زيارته الى كندا المقررة في 20 تشرين الاول اكتوبر، حيث قالت انه سمح باستخدام "التعذيب" اثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولاياتالمتحدة ضد الارهاب. ومن المنتظر ان يزور بوش كندا لحضور قمة اقتصادية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد. وجاء هذا الطلب في مذكرة من ألف صفحة سلمتها المنظمة للسلطات الكندية في 21 ايلول سبتمبر، لكنها نشرت الاربعاء، حيث قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان بوش يتحمل مسؤولية قانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان. وقالت سوزان لي مديرة المنظمة في الاميركيتين ان "كندا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية باعتقال ومحاكمة الرئيس الاميركي السابق بوش نظرا الى مسؤوليته عن جرائم وفق القانون الدولي من بينها التعذيب". واضافت "بما ان السلطات الاميركية لم تقم حتى الآن بإحالة الرئيس السابق بوش الى القضاء، فانه يتعين على الأسرة الدولية ان تتحرك. وفي حال امتنعت كندا عن التحرك خلال زيارته فسيشكل ذلك انتهاكا لشرعة الأممالمتحدة ضد التعذيب وستكون اشارة ازدراء تجاه الحقوق الانسانية الاساسية". من ناحيته، رد وزير الهجرة الكندي جاسون كيني بانتقاد لاذع للعفو الدولية متهما إياها بانها "تختار ما يحلو لها من قضايا لتبرزها حسب نزعات إيديولوجية". واضاف "هذا النوع من الفرقعات الإعلامية يبرر لماذا تخلى الكثيرون من المدافعين المحترمين عن حقوق الانسان عن العفو الدولية". وقال كيني ان الأمر متروك لمسؤولي الحدود الكندية ليقرروا باستقلالية ما اذا كانوا سيسمحون لبوش بدخول البلاد. وفي شباط فبراير، ألغى بوش زيارة الى سويسرا بعد صدور دعوات مماثلة لاعتقاله. وقال اليكس نيفي السكرتير العام للفرع الكندي من العفو الدولية خلال مؤتمر صحافي ان منظمته ستتابع قضيتها ضد الرئيس الاميركي السابق مع حكومات دول أخرى قد يزورها. وقال نيفي "لا بد ان يواجه المسؤولون عن التعذيب العدالة فجرائمهم من الفظاعة بحيث تتحمل كافة البلدان المسؤولية عن ضمان احقاق الحق فيها". وتابع "لا بد من وقف التعذيب سواء من جانب صديق او عدو، سواء في أوقات عادية او غير عادية، سواء من جانب اضعف البلدان او أقواها، سواء تعلق الأمر بمخاوف من الارهاب او من أي تهديد آخر". وقال "احضار المسؤولين عن التعذيب للعدالة أمر اساسي لهذا الهدف. هذا هو القانون.. وما من احد فوق القانون ولا حتى الرجل الذي تولى رئاسة أقوى بلد في العالم لثماني سنوات". وقالت منظمة العفو، مدعومة من جانب المجموعة الدولية لمتابعة الحريات المدنية، ان بوش سمح باستخدام "اساليب معززة للاستجواب"، و"الايهام بالغرق" بحق المحتجزين سرا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ما بين عامي 2002 و2009. واضافت ان فترات الاحتجاز كانت تشمل عمليات "تعذيب ومعاملة قاسية ولاانسانية ومهينة (من قبيل اجبار المحتجز على البقاء في اوضاع مؤلمة لساعات والحرمان من النوم)، فضلا عن الاختفاء القسري". وتعتمد قضية منظمة العفو على سجلات عامة ووثائق اميركية تم الحصول عليها عبر طلبات للكشف عن معلومات، اضافة الى مذكرات لبوش وتقرير للصليب الاحمر انتقد سياسات الحرب الاميركية على الارهاب. وتستشهد المنظمة بعدة امثلة لاتهامات بتعذيب محتجزين في غوانتانامو وفي افغانستان والعراق من قبل الجيش الاميركي. وتشمل تلك الاتهامات حالة زين العابدين محمد حسين (المعروف باسم ابو زبيدة) وخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر 2001، اللذين اعتقلا في باكستان. ونقلت منظمة العفو عن المفتش العام للسي آي ايه ان الرجلين تعرضا للايهام بالغرق 266 مرة ما بين عامي 2002 و2003.