أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن الشراكة التجارية لسفن «أفانتي 2200» مع شركة نافانتيا الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف المقبل، على أن تسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022. ووافقت الشركتان على إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية، مما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030. 6 آلاف وظيفة يوفر العقد الموقع بين الشركتين حوالي 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة 5 سنوات، منها 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. ويركز المشروع المشترك على إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة، وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS. عنصر تمكين أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، التزام الشركة بكونها عنصر تمكين رئيسي في رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المشروع سيوطن ما يزيد على 60 % من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، بما في ذلك تركيبها ودمجها، وسيسهم في دعم هدف المملكة المتمثل في أن تكون المملكة في طليعة تشكيل منظومة الصناعات العسكرية، وقال «ستستمر الشركة في العمل على بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال، والاستفادة من الشراكات التي تفي بالتزاماتنا الرئيسية لنقل تقنية الصناعات العسكرية، وتوطين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري في المملكة». نقطة انطلاق قال رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا إستيبان جارسيا فيلاسانشيز: «توقيع العقد يشكل نقطة انطلاق للتعاون مع المملكة العربية السعودية، وتلتزم نافانتيا ب«رؤية المملكة 2030»، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم البلاد في هذا المسعى». وفيما يتعلق بعقد السفن الخمس من طراز «أفانتي 2200»، سيتولى المشروع المشترك مسؤولية توفير نظام القتال لجميع السفن، إضافة إلى أمور أخرى. وسيتم الانتهاء من بناء وتجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في المملكة العربية السعودية، إذ سيقوم المشروع المشترك بتركيب نظام القتال ودمجه واختباره بالكامل. رفع القدرات سيسهم المشروع المشترك في رفع قدرات القوات البحرية لمواجهة التهديدات المحتملة، والحفاظ على جاهزية أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، كما تهيئ الاتفاقية حوالي 1000 فرصة عمل وتدريب للمهندسين السعوديين داخل المملكة، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في القطاع الصناعي. وسيتم تعديل تصميم السفن الخمس من طراز «أفانتي 2200» ليتناسب مع متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، لتقدم أداء عالي الجودة، بما في ذلك صلاحية إبحار ممتازة، وعمر افتراضي أطول، وقدرة عالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وجميعها ضمن حد التكلفة الأمثل لدورة حياة السفن. ويعمل التصميم المبتكر على زيادة مشاركة نافانتيا في البرنامج، من خلال دمج منتجاتها الخاصة مثل نظام كاتيز «CATIZ» لإدارة عمليات القتال، ونظام هيرميسيس «HERMESYS» المتكامل لنظام الاتصالات ونظام دورنا «DORNA» للتحكم بإطلاق النيران والنظام المتكامل لإدارة المنصات وجسر مينيرفا «MINERVA» المتكامل، بالإضافة إلى المحركات ونظام تروس تخفيف السرعة. دعم لوجستي يتضمن العقد كذلك خدمات أخرى ضمن نطاق التوريد، وهي الدعم اللوجستي المتكامل والتدريب على التشغيل والصيانة، وتوفير مركز تدريب على نظام إدارة القتال الخاص بالسفن، والنظام المتكامل لإدارة المنصات وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS، وأنظمة صيانة الأنظمة القتالية. الشركة السعودية للصناعات العسكرية 01 كيان وطني تأسس في مايو 2017 02 يعنى بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي 03 يؤدي دورا رئيسيا في توطين 50 % من إنفاقها العسكري 04 تطمح لأن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع عالميا 05 تستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية 06 تطور منتجات وخدمات عسكرية مبتكرة بمواصفات عالمية تعمل في 4 مجالات الأنظمة الجوية الأسلحة والصواريخ الأنظمة الأرضية الإلكترونيات الدفاعية تطلعات الشركة الإسهام في زيادة الصادرات استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعات العسكرية الوطني المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة تصل إلى 14 مليار ريال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعات العسكرية الوطني استثمار ما يقارب 6 مليارات ريال في مجال البحث والتطوير توفير أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة للسوق المحلي أفانتي 2200 سفينة متعددة المهام مصممة خصيصا للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى تتمتع بقدرة هائلة على حماية الأصول الإستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية مضادة للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية غايات الشراكة إحدى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريبا 5 % إلى مستوى 50 % بحلول 2030 رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها جلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية نقل التقنيات المتطورة والاستفادة منها بشكل كبير