لم تعد البطاقة الخضراء بوليصة تأمين للمهاجرين ضد الترحيل في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن الآن ترحيل المهاجرين الذين قننوا وضعهم من الولاياتالمتحدة إذا خرقوا قواعد البرامج الفيدرالية وبرامج الولاية التي تُقدم فوائد عامة للمهاجرين، وذلك وفق تعليمات جديدة. محكمة الهجرة ذكر تقرير نشرته صحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية أن «هناك إرشادات جديدة تم تنفيذها الأسبوع الماضي من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تقول إن المهاجرين الذين يسيئون استخدام أي برنامج متعلق بالمنافع العامة سيتم استدعاؤهم للمثول أمام محكمة الهجرة». وحذرت التوجيهات الجديدة، التي نُشرت أواخر الشهر الماضي، من أن «المهاجرين سيخضعون لإجراءات الترحيل إذا كان هناك دليل على قيامهم بتزوير أو تحريف متعمَّد فيما يتعلق بأي أمر أو طلب رسمي أمام وكالة حكومية». في مثل هذه الحالات، سيكون لدى مسؤولي الهجرة سلطة موسعة لإصدار إشعارات المثول أمام المحاكم NTA، وهي بمثابة وثائق تشير إلى بداية إجراءات الترحيل. تسريع إجراءات الترحيل فيما يعد توافر المنافع العامة حافزا للأجانب على الهجرة إلى الولاياتالمتحدة، أوضح مشروع وزارة الأمن الداخلي DHS أن استخدام الأجنبي للمنافع العامة يأتي على حساب دافع الضرائب. وذكرت إرشادات دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية USCIS المعدلة لإصدار إشعارات المثول أمام المحاكم NTAs، والتي صممت لتنفيذ أولويات سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، أن التعديلات الجديدة ستزيد وتسرع إجراءات الترحيل. ووفقا لخبراء الهجرة فإن السلطات الأميركية تستهدف أيضا المقيمين الدائمين الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية. ترحيل المهاجرين أشارت مذكرة دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية USCIS إلى أن موظفيها سيكون لديهم مجال أكبر لبدء إجراءات الترحيل للمهاجرين الذين يتم رفض طلبات المواطنة الخاصة بهم على أسس شخصية أخلاقية جيدة، وهي تشمل المتقدمين المدانين بجرائم مشددة قبل 29 نوفمبر 1990، أو المتقدمين المدانين بجرائم قابلة للإبعاد بعد الحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية LPR. وقال مدير وكالة الهجرة والجنسية، لي فرانسيس سيسنا في بيان، إن «السياسة المستحدثة تزوِّد موظفي دائرة الهجرة والجنسية بتوجيهات واضحة يحتاجونها للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، وحماية سلامة نظام الهجرة لدينا من أولئك الذين يسعون إلى استغلاله».