انتقدت مستثمرات مدارس أهلية وأجنبية على هامش ملتقى التعليم الأهلي والأجنبي التي اختتمت أعماله أول من أمس بجدة، تأخر صدور قرار رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجههن، ويمنع تجريب المعلمات المستجدات في مدارسهن بغرض الحصول على شهادة "خبرة". وأكدت مالكة مدرسة ذات النطاقين الأهلية ابتسام الجديبي ل"الوطن" أن العديد من خريجات الجامعات والكليات يتخذن من المدارس الأهلية موقعا للتجارب التي يلجأن إليها للحصول على شهادة خبرة تمكنهن من الحصول على فرصة وظيفية في وزارة التربية والتعليم. وأكدت أن الوزارة هي التي دفعت هؤلاء الخريجات لهذا التجريب، بسبب اشتراطها الأولوية في التعيين للخريجات الحاصلات على سنوات خبرة في مدارس أهلية أو أجنبية. جاء ذلك على هامش اختتام الملتقى السنوي الثالث للإدارة في جدة أول من أمس بفندق حياة بارك، وطالبت الجديبي وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار يمنع توظيف المعلمات العاملات في المدارس الأهلية بمدارس حكومية خلال العام الدراسي، ومطالبتهن بإنهاء العام في مدارسهن الأهلية من أجل الالتحاق بالوظيفة الحكومية. وطالبت مستثمرة أخرى، مالكة مدارس أهلية رفضت ذكر اسمها بإعادة النظر في عملية القبول في الصفوف المدمجة، وأن يتم بناؤها على أساس المرحلة العمرية للطالب، كون بعض المدارس تعاني وجود طلاب كبار سن في الصفوف الأولية يدرسون إلى جانب الطالبات، وأن تراعى الدقة في القبول لضمان أن يكون الطالب في الصفوف المدمجة مناسبا لمرحلته العمرية. وتذمرت من الآلية المتبعة في السماح للمعلمات بالخروج من المدرسة الأهلية متى شاءت دون رادع. من جانبه، اقترح رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي "بنات" بمحافظة جدة محمد حسن يوسف خلال الملتقى إطلاق لجنة عليا في وزارة التربية والتعليم تهتم بالمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى تحفيز العاملين في هذا القطاع العريض على القيام بواجبهم كاملا نحو مختلف فئات المجتمع، واستنهاض همم المستثمرين في مجال التعليم الأهلي للمساهمة في تخصيص بعض المقاعد في مدارسهم الأهلية لأبناء الأيتام والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال: "باتت المسؤولية الاجتماعية ركنا أساسيا ينبغي تأصيله في كل مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يضطلع بأهمية كبيرة من خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين". وذكرت مديرة التعليم الأجنبي والأهلي بجدة آمال رضوان ضرورة إبراز النتائج الأولية التي توصل إليها الملتقى، والقاضية بترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتعميقها في حقل العاملين بالتعليم والتدريب الأهلي من مستثمرين ومديرات. وطالبت بتشجيع المبادرات التي يقدمها قطاع التعليم الأهلي وإعطائها الأولية من قبل الإدارة، وابتكار برامج وخطط للتدريب على المسؤولية الاجتماعية بين المتطوعين والمسؤولين، ودراسة اقتراح إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم الأهلي.