ختم ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، المقام في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، أعماله بتوقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بنحو 67.5 مليار ريال. الملتقى أقيم في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وبدأ بجلسة افتتاحية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح. شراكات قوية قال الفالح في كلمته «نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها وحدنا، حتى وإن أردنا ذلك. فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح لرؤية المملكة 2030». وتابع «الاتفاقيات التي تم إبرامها في الملتقى هي مؤشرات لتوجه التعاون السعودي الفرنسي في المستقبل في قطاعات عدة، تتضمن مذكرات التفاهم فرص تعاون واستثمار ثنائية في السياحة والأنشطة الثقافية والرعاية الصحية والزراعة، وغيرها كثير، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تنويع الاقتصاد. وفيما يتعلق بالاتفاقيات المحددة، أوضح وزير الطاقة أن أرامكو السعودية تعاونت مع شركة الطاقة الفرنسية الضخمة، توتال، لتوسيع مجمع بتروكيماويات في المملكة، كما قامت شركتي سويز وفيوليا بإبرام اتفاقيات لمرافق معالجة المياه المستعملة الصناعية. وتم الإعلان عن أول مشروعين لصندوق الاستثمار السعودي الفرنسي، فايف كابيتال، بالشراكة مع ويبيديا وسويز. كما تم إبرام اتفاقيات مع شنايدر إليكتريك، وسافران، وأورانج، وجي سي ديكووهي. واجهة ثقافية مضى الفالح يقول، فمن ناحية الواجهة الثقافية، فقد تعهدت أرامكو وجهات أخرى بتطوير تعاونهم مع معهد العالم العربي في باريس، ومركز بومبيدو، مركز الفن المعاصر المعروف عالميا في باريس. فملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي هو واحد من عدة فعاليات مشابهة نظمت خلال زيارات سمو ولي العهد لكل من بريطانيا والولايات المتحدةوفرنسا حاليا. يتميز هذا الحدث في باريس بأهمية خاصة، نظرا لموقف فرنسا كثاني أضخم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. بيئة الاستثمار استعرض مسؤولو المملكة في هذا الملتقى بيئة الاستثمار والأعمال الجديدة في المملكة، ساعين بذلك إلى زيادة الاستثمار في نمو الإنتاج المحلي الصناعي، ودعم تطور القوى العاملة المحلية ونقل التقنية، إضافة إلى تعزيز تعاون البحث والتطوير. وتحدد رؤية 2030 هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 3.8% حتى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% بدلا من 40%. 400 مشارك جذب ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي نحو 400 مشارك، وكان منهم جهات بارزة، مثل: وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الفرنسية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار في المملكة. كما حضر رؤساء تنفيذيون من توتال، وبي إن بي باريبا، وإيرباص، وأورانج، وبي بي آي فرانس للاستثمارات، وغيرها من الشركات الضخمة الفرنسية.
