قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي إن قطاع البناء والتشييد حقق نمواً بنسبة 6.4% العام الماضي، وأضاف في بيان أمس أن قيمة عقود مشاريع القطاع ستصل إلى 260 مليار ريال في العام الحالي، متوقعا ارتفاعها إلى 322 مليار ريال في عام 2011. وأوضح الحمادي أن القطاع يعاني من مشكلات في العقود والتمويل والإشراف، لافتاً إلى أن"العقد الحكومي المعروف ب"عقد الأشغال العامة" يحتاج لتطوير. وتوقع أن تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد عقد جديد يخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظراً لبنوده المتوازنة التي تحفظ حق الدولة والمقاول. وأضاف أن التمويل يمثل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل عدد كبير من المقاولين. واقترح إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية لأن من شأن ذلك أن يشكل ضمانة يستطيع البنك استخدامها لتمويل المقاول. وأشار الحمادي إلى "الحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد من يسيء إلى القطاع ، على أن يتكون من المقاولين أنفسهم " . وقال " نسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار لدرس المشاريع واختيار الشركات المناسبة". وأكد أهمية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" الذي يحظى برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. ومن المقرر انعقاد الملتقى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و 19 يناير المقبل. وتوقع أن يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة.