كشفت مصادر ل«الوطن» عن قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بتشكيل فريق عمل خاص بمتابعة برامج الخصخصة التي أعلنت الحكومة السعودية عنها. وأكدت المصادر أن فريق العمل بدأ فعلا بمهامه المنوطة به، والمتمثلة بمتابعة جميع ما يتعلق ببرامج الخصخصة، خلال مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد الخصصة، ورصد كافة الملاحظات التي تتخلل العملية، ومن ثم الرفع بالملاحظات بشكل فوري للجهات العليا مهام الفريق. متابعة برامج الخصخصة رصد الملاحظات رفع الملاحظات إلى الجهات العليا مقترحات للحد من الفساد بناء وإنفاذ الشفافية حيثما أمكن في عمليات الخصخصة تشجيع المنافسة في البيع/ المزايدة العلمية وفي الصناعة النشأة من خلال الخصخصة السماح بقدر الإمكان للشركات والمستثمرين الأجانب بشراء الأصول التأكيد على أفضلية خصخصة الأسهم في مقابل مبيعات الأصل حيثما كان ذلك ممكنا التفكير بإنشاء لجنة مراقبة عليا لمراجعة عمليات الخصخصة والموافقة عليها لمدة محددة متابعة مكافحة الفساد في مراحل الخصخصة قبل الخصخصة 01 تهيئة البيئة التنظيمية والرقابية لعملية التخصيص ووضع معايير للشفافية 02 وضوح أهداف وخطوات التخصيص ووضوح أسباب اختيار طريقة التخصيص 03 وضوح معايير التقييم المالية أو غير المالية والتعريف بها قبل البدء بقبول العروض 04 توسيع دائرة المنافسة أثناء الخصخصة 01 وضوح شروط ومعايير للتخصيص يمكن قياسها بموضوعية ولا تعتمد على تقديرات شخصية 02 نشر جميع المعلومات المتصلة بعملية التخصيص 03 تسهيل عملية التخصيص والتقليل من عدد الأشخاص والجهات التي تؤثر على القرار 04 تحديد دائرة اتخاذ القرار وتحديد الجهات المراقبة للعملية
بعد الخصخصة 01 تحديد الدور الحكومي المتوازن في تنظيم القطاع المراد تخصيصه 02 استكمال جوانب الحوكمة وإثبات تحفيز ملاءمة للعاملين بالقطاع المراد تخصيصه 03 وضع حلول استباقية للآثار المترتبة على التخصيص مثل: الوظائف وجودة الخدمات 04 مراقبة الأداء ومدى تحقق الأهداف من الخصخصة تحقيق التوازن المطلوب بين فعالية برامج الخصخصة والحد من الفساد 01 اختيار إداريي برامج الخصخصة من الأشخاص ذوي المصداقية العالية والسمعة الطيبة 02 السرية التامة لعمليات تقديم العطاءات 03 استخدام آليات تثبط مقدمي العروض التي تتمتع بمستوى عال من الجدية ولا تعكس مصداقية عالية للمتقدمين 04 الحصول على ضمانات قوية من المتقدمين بعطاءات للمزايدة على الأصول (خاصة من الجهات الخارجية) 05 وجود وجهة واحدة فقط في الدولة مسؤولة عن جميع برامج الخصخصة (هيئة أو وزارة) 06 تعزيز إجراءات التظلم 07 وجود معايير واضحة لاختيار القطاعات (أصول أو خدمات) التي يتم تخصيصها
