بعض المستشفيات والمستوصفات الأهلية لا تدرك حقيقة التعامل مع المرضى ، وهي بذلك تكشف الجهل الفاضح وتواضع خدماتها ، عندما أصبحت نتائج الفحوصات تتضاد مع الواقع الفعلي لحالة الإنسان المرضية – والمشكلة تكمن عندما يتم إشعار المريض بأنه مصاب بمرض خطير وعليكم أن تتخيلوا حالة هذا المريض بعد إطلاعه على نتائج تحاليله والكل يعرف أن الأدبيات الطبية لا تؤيد الإشعار المباشر للمريض مراعاة لحالته النفسية والتي قد تكون أشد وطأة من المرض نفسه ، وبالتالي تؤول حياة هذا الإنسان إلى الأسوأ – هذا في حالة صحة النتائج وتوافقها مع هوية المرض . كيف تكون عليه الحال عندما يكون مستوى التشخيص من الرداءة وعدم الدقة بما يجعله في واد وحالة المريض في وادٍ آخر أليس ذلك ظلما فاحشا وجرأة ممقوتة ؟! ولكننا مع كثرة ما نسمع عن هذه المستشفيات والمستوصفات الأهلية وما هي عليه الحال من سوء النتائج المخبرية والإكلينيكية يثبت يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الحماس وذلك الاندفاع لا يمثل سوى جلب أكبر قدر من المال وتحقيق المزيد من الأرباح ليدخل مالك هذه المرافق نادي الأغنياء على حساب صحة رواد مرافقهم . لو كانت هناك أنظمة رادعة وقوانين صارمة تحد وتمنع هذا العبث لما استمر أصحاب هذه المرافق في مهنة الطب ، كيف نتصور أن يحدث هذا بل وأكثر في ظل اللامبالاة التي تبدو من الوزارة عند منح التراخيص لأن هذا الأمر موقوف على الإمكانية المالية . وهي التي تعرف " الوزارة " أهمية الشهادات الطبية والكفاءات الأكاديمية التي يجب أن تكون أولوية المنح لهم لتدار مرافقنا حسب الأصول الفنية والمعطيات الصحية .