كلما زاد إقراض الصندوق العقاري للموطنين كلما ازدادت شهية المقاولين لالتهام القرض وصاحب القرض تحت ذرائع شتى، منها كثرة الطلب وشح المعروض وزيادة أسعار مواد البناء والقائمة تطول ، ولست أدري من المستفيد من اقتراح زيادة القرض إلى 500 ألف ريال ، والتي حتما لن تكون في صالح المقترض بل سيكون عليه عبء تسديدها دون أن يكون لها مردود في إضافات بناء أو تقليل أعباء ، وإنما ستصب في صالح الطرف الآخر وهو المقاول ، ومورد مواد البناء والعجيب أننا نسير على هذا المنوال منذ ما يقارب الأربعين سنة لم تتطور آليه التقديم على الصندوق أو طريقة الإقراض والتسديد ولا آليه التفكير وحتى البناء يسير على روتينية عدا بعض التشطيبات التي لا تتعدى نوعية الدهان وأشكاله والمفاجأة التي لم يتوقعها أحد أنه بعد الإحصائية الأخيرة مازال السكن أقل بكثير من أن يفي باحتياجات المواطنين ، مما يجعل الإيجار في ارتفاع والمواطن في معاناة دائمة فلو كان هناك تفكير جاد بعيد عن التخطيط لأكلات كبيرة تلتهم مدخرات المالية ولا يذوق الشعب طعما لها وذلك بأن يُتدارس الأمر مع الخبرات العالمية في مجال الإسكان بحيث تتم دراسة مكونات بناء مناسبة وقليلة التكاليف وتعمر أكثر من الموجود حالياً وتتولى الدولة عن طريق بعض مؤسساتها تنفيذ مشروعات سكنية على ميزانية الصندوق وتخصص أراضي مع بلديات المناطق لإقامة تلك المشاريع بأعداد تتوافق مع الإحصائية الأخيرة وتوزع حسب الاحتياج لكل منطقه بأقساط ميسره وتخصم من أصحاب الدخول على قدر مدخولاتهم .