عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أولى اجتماعاته أمس برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص أعضاء المجلس. وتعد هيئة الملكية الفكرية إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة. الدفاع عن المصالح
تتولى هيئة الملكية الفكرية تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة. أعضاء الهيئة يترأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ويضم عضوية ممثلي كل من وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الجمارك العامة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.
ترتيبات الهيئة التنظيمية تتولى الهيئة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية دور الهيئة 01 تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي 02 تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة 03 فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي 04 تعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة 05 تسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية 06 الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي
