في الوقت الذي أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه بحسب النظام القديم للصندوق فإن المواطن سيحتاج الانتظار لفترة تصل إلى 40 عاما من أجل الحصول على تمويل للمسكن، كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري من 290 مليارا حاليا إلى 502 مليار ريال بحلول 2020، مؤكدا أن هناك تشابها كبيرا بين السوق السعودي ونظام الإسكان في بريطانيا. زيادة التمويل أبان الحقيل خلال حديثه بمنتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى، والذي يناقش التمويل السكني في المملكة، أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بهدف زيادة فرص حصول المواطنين عليه بمعدل 5 أضعاف ما كان في الماضي، لافتا إلى أن الحكومة تريد زيادة النشاط في السوق العقارية، بالتزامن مع سعيها إلى إنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية 2030. سياسة تمويل جديدة أشار الحقيل إلى أن الوزارة تدرس سياسات تمويلية جديدة في المرحلة القادمة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويلية أخرى لترميم المنازل هناك، مبينا أن نسبة البيع على الخارطة بلغت 3 % ويتم العمل على إيصالها إلى 50 %، لافتا إلى أن الحكومة قد تحتاج لشراء أراض لتقديم سياسات مختلفة. وقال الحقيل «نأمل أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلا من النظام السابق، وذلك للتسهيل على المواطنين، وإن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان تعتبر الأقل عالميا، ونتوقع أن ترتفع تلك النسبة لدى الذين ليس لديهم دخل ثابت، وهناك لجنة من الوزارة ترصد ذلك، وسنعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول»، مضيفا «أن عدد الوحدات السكنية في المملكة يبلغ 6.5 ملايين وحدة سكنية تقدر قيمتها السوقية ب2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 مليار ريال»، لافتا إلى أن الاستثمار الذي يرغبه السعوديون هو العقار، وحدث نمو كبير للمواطنين بنسبة 2.4.%. تقليص الانتظار من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، أن هناك فريقا يعمل بكثافة في الصندوق خلال الفترة الأخيرة من أجل تعظيم القيمة المضافة التي يجب أن تراعي تطلعات القيادة والمواطنين، موضحا أن فترة انتظار 15 عاما غير مقبولة، والطموح الآن أن يتم التقليص إلى 3 أعوام، مشيرا إلى أن الصندوق تحول إلى الإقراض غير المباشر من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، منوها بأنه حسب النظام القديم للصندوق فإن المواطن سيحتاج الانتظار لفترة تصل إلى 40 عاما. نسب التعثر كشف العمودي عن وصول التعثر إلى نسبة 0.6 % بالقطاع المصرفي، بينما أشار النموذج السابق للصندوق إلى وصول نسبة التعثر 30 %، مضيفا «نحن نمتلك أكبر رأسمال لصندوق تمويل في العالم، وقدرتنا على تطويع هذه العوائد لدعمها للتمويل هو نموذج عالمي لدعم الطموح والأعداد الكبيرة التي نتطلع لها». أسباب تحول نظام الصندوق العقاري 01 عدم تفريق الطريقة القديمة بين الفئات العمرية والأسر المحوجة 02 فرصة لمضاعفة المستفيدين إلى 6 أضعاف 03 تقليص مدة الانتظار من 10 إلى 5 أعوام