توفير 280 ألف منتج سكني باستثمارات 119.5 مليار ريال الشهر القادم

وزير الإسكان: نريد أن تكون دفعات الإيجار شهرية

أعلنت وزارة الإسكان إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني»، التي تشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق السعودية، ابتداء من الشهر القادم، بحجم استثمارات يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال عائدات على اقتصاد السعودية، ويسهم في توليد نحو 47820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبما يصل إلى 335 مليار ريال كقيمة مضافة على الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات تضم 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن تخصص خلال العام الجاري ابتداء من الشهر القادم، وتسليمها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إلى جانب 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
ملاك لا يؤجرون للسعوديين
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية «واس» في الرياض، أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات سيكون بشكل شهري خلال عام، وتسليمها في ثلاثة أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص بدءا من تاريخ التخصيص.
وأوضح أن تسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة. ولفت إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر القادم، ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق. وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال عائدات على اقتصاد السعودية. فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد ستكون نحو 335 مليار ريال؛ الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وبين وزير الإسكان حول المنتجات المعلن عنها (أمس) أن الوزارة ستحدّث في اليوم ال15 من كل شهر، ابتداء من فبراير القادم، إعلان المنتجات السكنية (وحدات سكنية) والتي سيتم تسليمها وتخصيصها.
وشدد على أن نظام الصندوق العقاري لن يتغير، وأن التغيير فقط في قنوات التسليف. وأكد أن تنظيم العلاقة بين المشتري والبائع خلال فترة التشييد من اختصاص برنامج البيع على الخارطة «وافي»، إذ إن الدفعات التي تذهب للمشروع خلال تشييده ستكون في حساب مضمون ولا يصرف إلا وفق اشتراطات معينة.
وفي حالة تعثر المطور العقاري، قال الحقيل: «مركز البيع على الخارطة في وزارة الإسكان منح صلاحيات من مجلس الوزراء يستطيع من خلالها دعم المطور لإكمال المشروع، إذا كان لديه القدرات، أو سحب المشروع من المطور وإعطاءه لمطور آخر بطريقة سلسلة حتى لا يتعثر المشروع». وتابع: «نحن نتوقع بالسياسة الجديدة إعادة المحافظ الموجودة لدى المؤسسات المالية ومن ثم ضخها في السوق، وهذه إحدى السياسات الإستراتيجية للصندوق العقاري، وكذلك نتوقع بدء أعمال شركة إعادة التمويل التي كلفت برئاسة مجلس إدارتها، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات والعمل فيها يبدأ في شهر مارس، وهذان العاملان سيزيدان ضخ السيولة للقطاع».
وذكر الحقيل أن بعض الملاك لا يؤجرون للسعوديين لأنه توجد صورة ذهنية عن مماطلة بعض المواطنين في دفع الإيجار، وهذا غير صحيح، وزاد: «نحن لا نريد أن يقل عدد المستثمرين لأن ذلك يقلل العرض، لذا نريد أيضا أن تكون دفعات الإيجار شهرية».
وبين الحقيل أن برامج الوزارة التي بدأت في تنفيذ بعضها، وتَعمد إلى إطلاق البعض الآخر خلال الربع الأول من هذا العام 2017.
وعن مستقبل صندوق التنمية العقارية بعد أن تحول إلى مؤسسة تمويلية، قال: تم رفع عدد قنوات الدعم إلى 2000 قناة؛ لمعالجة مشكلة انتظار تاريخ الاستحقاق لتصل إلى خمس سنوات بحلول .2020
500 ألف حدا أعلى للقرض ولا فرق بين الرجال والنساء
أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتسلمها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص. وبين أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر القادم، وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما ستعلن أسماء المستحقين شهريا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني».
الاعتماد على البنوك
أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن الدعم التمويلي لا يختلف كثيرا عن طريقة الصرف السابقة المعتمدة في الصندوق، لكنها استبدلت، وتصرفها البنوك والمؤسسات التمويلية للمواطن.
وقال: «ستكون قيمة القرض 500 ألف ريال حدا أعلى، وقد تنخفض بحسب الدخل، كما أن إطلاق البرنامج الجديد للصندوق لا يفرق بين رجل وامرأة بالنسبة للطلبات». وتابع: «سبق أن أصدر الصندوق عددا من القرارات بهدف إعطاء النساء فرصة أكبر في الحصول على قرض عقاري، والفترة القادمة لن توجد تفرقة بين الرجال والنساء». ونوه إلى أن القرض الذي سيطرح في الصندوق خلال الفترة القادمة سيكون بلا فائدة.
وبين أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام ل85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية. وأفاد خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي المشترك لعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان، بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن). وأشار اليوسف إلى توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع أربع مؤسسات تمويلية من أصل ست مؤسسات مرخصة، منوها إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع ثلاثة بنوك هي «الرياض» و«العربي» و«البلاد» وشركة «بداية» للتمويل.وذكر أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما ارتفع عدد أفراد الأسرة زاد الدعم. وأفاد اليوسف بأن دعم الصندوق أصبح دعما ذكيا ويأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، والاحتياج.
وأوضح أن برامج التمويل تهدف إلى عدد زيادة المستفيدين من الدعم والقضاء على قوائم الانتظار وذلك بتحقيق نسبة 1 إلى ستة أشخاص، والوصول بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية إلى جميع المحتاجين للدعم السكني، وأن تقل مدة الانتظار من 11 سنة في السابق إلى خمس سنوات.
وبين اليوسف أن البرنامج يهدف إلى توزيع 85 ألف منتج خلال عام 2017 موزعة على جميع المناطق.