برنامج الطاقة الذرية شفافية وأمان واستدامة

بعد نحو 8 أشهر من الموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للطاقة الذرية، في الأول من ذي القعدة 1438، أقر مجلس الوزراء أمس السياسة الوطنية للبرنامج، والتي أكدت الشفافية في الجوانب التشغيلية والأمان النووي والاستدامة، كما أقر المجلس الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ووافق على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين.
مكونات السياسة الوطنية
حصر الأنشطة التطويرية الذرية في الأغراض السلمية
الالتزام التام بالشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية
تحقيق معايير الأمان النووي وفق إطار رقابي مستقل
الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من الخامات النووية
تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في الطاقة الذرية

الأهداف
01 تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر
02 تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة
03 توفير القدرات البشرية في مجالات التنقيب عن اليورانيوم وفي دورة الوقود النووي
أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، وأحال المجلس إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما.
كما وافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين.
مباحثات ولي العهد
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما، لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
تعاون ثنائي
أكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسدت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وستسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.
ترقيات على ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 شباب بن ناصر بن عليان السبيعي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 يحيى بن صديق بن محمد خولاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعية والثروة المعدنية.
3 أحمد بن فلاح بن عبدالله الفلاح إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
5 خالد بن محمد بن عبدالمحسن المدلج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
هيئة الرقابة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
مجلس الشراكة
ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الإستراتيجية ودعم رؤية 2030، وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.
وبين العواد، أن المجلس، نوه بإطلاق ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.
عمالة منزلية
وافق المجلس على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
مواجهة التهديدات
رحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية ال 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.
وجدد المجلس استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف ( 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
تباحث مع النرويج
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في مملكة النرويج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تصنيف موحد
قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
تبادل الأخبار
أقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
برنامج خيري
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 13 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية).
سياسة وطنية
وافق المجلس على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
1 حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2 الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
3 تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
4 الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.
5 تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
بديلات وتعيينات
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436.
حقوق الإنسان
قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 5 / 1438. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

مشاورات سياسية
أقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14 / 8 / 1438. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون عمالي
وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14 /‏ 7 /‏ 1438. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
إعانة شهرية
أقر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431، ليصبح بالنص الآتي:«الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».
طاقة ذرية آمنه تدعم التنمية المستدامة
أقر مجلس الوزراء أمس الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، وذلك بعد نحو 8 أشهر من الموافقة على إنشاء البرنامج، في الأول من ذي القعدة 1438، حيث تتمثل أهم عناصر المشروع في العمل على تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة بحيث يكون لدى المملكة قدراتها البشرية التي تحتاجها في مجالات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته، علاوة على تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في الطاقة الذرية.
دعامة قوية
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خالد الفالح، في تصريحات سابقة أن إقرار مجلس الوزراء البرنامج الوطني للطاقة الذرية، سيكون دعامة قوية تساند توجهات المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أن الهدف من البرنامج تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، مشددا على التزام المملكة واحترامها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتوجيهات الإرشادية ذات العلاقة بمثل هذه البرامج والمشروعات.
مكونات البرنامج
بين الفالح أن مكونات البرنامج هي نتاج أعمال ودراسات مُستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السبعة الماضية.
وأكد أن من أهم عناصر المشروع العمل على تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة بحيث يكون لدى المملكة قدراتها البشرية التي تحتاجها في مجالات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته، وفي دورة الوقود النووي، وتشغيل وصيانة وتطوير مرافق الطاقة الذرية، وغيرها من الاختصاصات اللازمة لهذا المجال الحيوي.
النمو المستدام
أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني في سبتمبر 2017 خلال رئاسته وفد المملكة في الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا والذي يعتبر أعلى حدث لصنع سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن رؤية المملكة 2030، تعد الطاقة الذرية مصدرا مهما لدعم الاستقرار والنمو المستدام في أنحاء العالم كافة.
برامج متقدمة
قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي، لافتا إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، ويتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأوضح أن المملكة تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، مشيرا إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير 2017 لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، موضحا أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد.
مكونات المشروع
01 المفاعلات النووية الكبيرة
02 توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة
03 دورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة
الإعانة الشهرية لأبناء وبنات المعلم المتوفى
للطالب في المرحلة الابتدائية «200» ريال شهريا
في المرحلة المتوسطة «300» ريال شهرياً ولمدة اثني عشر شهراً.
الشروط
أن يكون الأب (المعلم) المتوفى قد مارس التدريس فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل أو توفي وهو يمارس التدريس، أي على رأس العمل مهما كانت مدة خدمته
انتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة.
لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المعلم المتوفى سواء أكانوا من (البنين أم البنات)
تصرف دون ربطها بأية مخصصات أو مكافآت مالية أخرى.
توقف عن الطالب بعد تخرجه من مرحلته من تاريخ آخر يوم في الاختبارات وتستمر بالنسبة للطلبة المتوفى آباؤهم إذا استمروا في الدراسة إلى المرحلة التالية للتي يدرسون فيها
المعلمات البديلات
تعاقدت وزارة التعليم معهن كبديلات لسد الحاجة حين تقضي المعلمات الرسميات إجازاتهن.وعقودهن تبدأ من عام 1426 وأي عقد قبل هذا التاريخ هو عقد محو أمية وعقود أخرى.
2013: 10 آلاف معلِّمة مستثناة من التثبيت يلجأن إلى مقاضاة «وزارة التربية والتعليم» و«الخدمة المدنية»
• تدفع وزارة التربية 44 ريالاً مقابل ساعة التدريس الواحدة للمعلمة التربوية و41 ريالاً مقابل ساعة العمل لغير التربوية.
• لا يسمح للمعلمات البديلات الغياب اضطرارياً أسوة بالمعلمات الأخريات.
• لا تحسب لهن أيضاً أيام العطل ولا الإجازات الرسمية واليوم الوطني في المرتب.
2014
أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أمرا ملكيا بمعالجة موضوع المعلمات البديلات وخريجات دبلوم الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات.
عدد المعلمات البديلات اللاتي استفدن من القرار 20 ألف خريجة من المعلمات البديلات
2016
المعلمات البديلات «الدفعة الثالثة»شكين من تعليق تثبيتهن منذ 5سنوات، حيث في 1434 صدرت توجيهات عليا بتثبيت المعلمات البديلات، وفق ثلاث دفعات، إذ تم تعيين الدفعتين الأولى والثانية.