أكد مسؤولو مجلس الغرف السعودية، أهمية زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، منوهين بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يتوافر بمصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تفاؤل قطاع الأعمال والأوساط الاقتصادية في المملكة بزيارة ولي العهد إلى مصر، متوقعا أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأشار الراجحي إلى الاستثمارات السعودية في مصر التي ظلت تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعد سوقا مهما للصادرات المصرية، فضلا عن حجم إنفاق السياح السعوديين في مصر، فيما تشكل مصر سوقا واعدا سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية، وبوابة للوصول لأسواق القارة الإفريقية. مضاعفة الجهود لفت الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى التزام المجلس بتدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وحرصه على متابعة قضايا الاستثمارات السعودية في مصر من خلال مكتب خاص تم تأسيسه لهذا الغرض، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتذليل المعوقات لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين. قوة العلاقة أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن زيارة ولي العهد إلى مصر هي تأكيد على قوة العلاقة بين أكبر دولتين وميزان قوة سياسية واقتصادية في المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأوضح أن المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، منوها بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية وإمكانية استفادة الشركات المصرية منها للدخول في السوق السعودي. القرب الجغرافي قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، إن زيارة ولي العهد لمصر تزيد فرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة إذا ما تمت الاستفادة بالشكل الأمثل من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين سواء على صعيد العمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية والاتفاقيات التفضيلية. وأفاد ابن سعد بأن الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر شكلت محورا أساسيا في توثيق الروابط بين البلدين، حيث أسهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما أسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حيث تعد المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016. مميزات اقتصادية - المملكة تعد سوقا مهما للصادرات المصرية - تشكل مصر سوقا واعدا سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية - تمثل مصر بوابة للوصول لأسواق القارة الإفريقية - تعد مصر شريكا اقتصاديا وإستراتيجيا مهما - تمثل أرضا استثمارية خصبة لأصحاب الأعمال السعوديين في جميع القطاعات - الاستفادة من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين
