لليوم الثاني على التوالي واصل أعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم اللاذعة للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وسط مطالب بتشديد العقوبة للمتعدين، وإضافة مادة تحمي المواطنين من تبييض الدولة للأراضي المتوارثة المتنازع عليها. وتفاوتت اقتراحات أعضاء المجلس لتعديل اللائحة، إلا أنها تشابهت في مستوى الردع، إذ طالب الدكتور عبدالملك الخيال بإيقاف تعاملات المحدث ومنعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية، وتشكيل هيئة للتعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية, فيما اقترح الدكتور محمد آل عمرو أن تضاف إلى الغرامات المالية عقوبة السجن لمدة 15 يوما لمن يضبط للمرة الثانية في التعدي على الأراضي الحكومية، و30 يوما لمن يضبط للمرة الثالثة. ودعا الدكتور علي الطخيس إلى أن تشتمل قائمة العقوبات على التشهير بالمدانين، كما شدد الدكتور عبدالله الدوسري على وجوب أن يتضمن باب العقوبات في اللائحة عقوبات تصاعدية تعاقب المتعدي على الأراضي الحكومية بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية 100 ألف ريال، إضافة إلى الاستعجال في قضايا الاعتداء لدى المحاكم والقضايا المشابهة لها, في الوقت الذي أكد الدكتور طلال بكري أن اللائحة بوضعها الحالي ستحفز كبار المتعدين على مواصلة تعديهم، مبيناً أن الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة التعدي على الأراضي الحكومية تناهز 7 مليارات ريال سنوياً.