برنامج فسح البضائع خلال 24 ساعة يُنجز 110 آلاف حاوية

حققت الجمارك السعودية من خلال تطبيقها لبرنامج «الفسح خلال 24 ساعة» نجاحًا في عملية فسح الواردات عبر المنافذ الجمركية البحرية، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من متوسط 14 يوماً إلى متوسط يقل عن 48 ساعة.
آثار إيجابية
أكد مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني، أن تطبيق هذا البرنامج النوعي في نتائجه وآثاره الإيجابية على اقتصاد المملكة ضمن مرحلة التحول الاستراتيجي التي تشهدها الجمارك السعودية، والتي تأتي متوافقة في أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى أن تطبيق هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ترتيب المملكة في محور «التجارة عبر الحدود» الذي يُعد أحد المحاور المهمة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وبين أن تطبيق برنامج «الفسح خلال 24 ساعة» أسهم في تنشيط أداء السوق المحلي، إضافةً إلى زيادة ملحوظة في العمليات التجارية بين المملكة ودول العالم، إذ تم مؤخرًا إنهاء الإجراءات الجمركية (109.286) عبر الموانئ الرئيسة خلال شهر نوفمبر من عام 2017، بحيث تم إنهاء ما نسبته 75% من هذه الحاويات عبر الفسح المباشر و 25% منها بالفسح اليدوي.
وأفاد أن ميناء جدة الإسلامي تصدر في عدد الحاويات الواردة المنجزة خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك بعدد إجمالي (49.730) حاوية، فيما أنجز ميناء الدمام (32.501) حاوية، وجاء ميناء الرياض الجاف ثالثًا ب(14.255) حاوية، فيما كان نصيب ميناء الملك عبدالله (10.079) حاوية، وميناء الجبيل (2.721) حاوية.
مستندات الاستيراد
أشار الحقباني إلى أن الجمارك السعودية عملت منذ مطلع عام 2017 على تقليص عدد المستندات الخاصة بالاستيراد من 12 مستندا إلى مستندين فقط، فيما قلّصت عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين فقط، كما أتاحت الجمارك إمكانية تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا دون الحاجة للقدوم إلى المنفذ الجمركية لتقديم المستندات، مع إمكانية تقديمها قبل وصول السفينة، وذلك من أجل سرعة إتمام إجراءات التخليص الجمركي.
ونوه مدير عام الجمارك بحرص الجمارك السعودية خلال عام 2018 على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية لمبادراتها في برنامج التحوّل الوطني، وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتلاءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود، ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية وتطوير معايير إدارة المخاطر، وذلك عبر أتمته إجراءاتها الجمركية والرقابية، والاهتمام بالعنصر البشري بالجمارك من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى يتوافق مع مرحلة التحول الاستراتيجي التي تشهدها الجمارك السعودية.