تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل أمس إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيها للبيع، في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو 4 أشهر. وقال محللون، إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم الأعياد ونهاية العام. كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير إلى نحو 15.67 جنيها للدولار في بعض البنوك. واستقر الجنيه عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس، ليهبط إلى نحو 17.70 جنيها في أول أغسطس، ويستقر عند هذا المستوى فترة طويلة، قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين. السندات وأذون الخزانة عزا محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس، تراجع قيمة الجنيه إلى «تخفيف الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام مما عزز الطلب على الدولار». وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الجاري. وأسهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. سوق الإنتربنك قال نعمان خالد، محلل الاقتصادي الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، «هناك تخارج للأجانب من أدوات الدين، ولذا وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت إلى أقل مستوى ممكن في نوفمبر. «خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الإنتربنك، لأن الخروج يتم من خلال البنوك بينما الدخول من خلال البنك المركزي، لذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية خلال آلية البنك المركزي». وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%. وأضاف خالد «قرار فرض رسوم واحد بالمئة على دخول استثمارات الأجانب سيدفع الأجانب إلى إدخال استثماراتهم عبر الإنتربنك». وقد يؤدي انخفاض الجنيه إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة رغم شكوى التجار من ركود حاد في الأسواق. الطلب والعرض قال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية «حركة الشراء والبيع بطيئة جدا. لا نعلم سبب الزيادة في أسعار الدولار بهذا الشكل في فترة قصيرة». ورغم ارتفاع أسعار بيع الدولار في غالب البنوك الخاصة العاملة في مصر، إلا أن البنوك الحكومية ما زالت تعرض أسعارا أقل لبيع الدولار عند 17.79 جنيها للدولار. وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال، «كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض، لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها».
