استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري 17.6 بليون دولار

قال نائب وزير المال المصري للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم (الاثنين)، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت حوالى 17.6 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج منه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالى 10 أشهر حتى تموز (يوليو) الماضي.
وقال كوجك: «رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) حوالى 17.6 بليون دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف أيلول 2017».
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات حوالى 11 بليون دولار قبل الانتفاضة.
وتوقع وزير المال عمرو الجارحي في تصريحات صحافية في مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 بليون دولار بنهاية 2017.